أزمة المناخ.. هل تنجح الشركات الكبرى في خفض انبعاثاتها؟

قد تعجز أكبر الشركات في العالم عن الاستجابة للمطالب المتعلقة بتخفيض انبعاثات الكربون إلى صفر، وفقًا لبحث يشير إلى أنها ستخفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% فقط بدلاً من 100%.

وتعد "أمازون" و"إيكيا" و"نستله" و"يونيليفر" من بين الشركات التي تمت تسميتها على أنها تظهر القليل من الجهود في إطار خفض الانبعاثات بشكل كبير، بحسب البحث الذي كشفت صحيفة "الغارديان" تفاصيله. 

جهود دون تأثير

وقال توماس داي من معهد "نيو كلايمت" الذي أعدّ التقرير: "إنّ جهود 25 شركة التي شملتها الدراسة لن يكون لها تأثير يذكر". 

وأضاف: "شعرنا بخيبة أمل كبيرة وفوجئنا بمدى وجود مجال للتحسين بين الشركات التي خضعت للدراسة"، لافتًا إلى أنه يتعين على الشركات أن تكون أكثر شفافية بشأن هذه الأهداف.

واعتبر داي أن الأهداف قصيرة المدى كانت مصدر قلق خاص. كما أظهر التقرير أن الشركات التي شملها الاستطلاع لن تخفض انبعاثاتها إلا بنحو 23% في المتوسط بحلول عام 2030، وهو أقل بكثير من الرقم الذي يقارب النصف في العقد المقبل الذي يقول العلماء "إنه ضروري للحد من التسخين العالمي إلى 1.5 درجة مئوية". وقال: "إنه إجراء قصير المدى ويعد الأهم في أزمة المناخ".

التعويض عن الانبعاثات

ويعتمد الكثيرون على تعويض الكربون في جزء كبير من التخفيضات المتوقعة. فمعادلة الكربون هي الممارسة المثيرة للجدل المتمثلة في دفع الأموال مقابل المشاريع التي تقلل من ثاني أكسيد الكربون - عادة عن طريق الحفاظ على الغابات أو زراعة أشجار جديدة - للتعويض عن غازات الدفيئة المنبعثة في أماكن أخرى.

وقدمت العديد من الشركات التي خضعت للدراسة الكثير من ادعاءاتها العامة بشأن الاستدامة البيئية. وقال داي: "كنت أتوقع المزيد من بعض الشركات، نظرًا لتصورهم الإيجابي للغاية، مثل إيكيا ويونيليفر ونستله".

وقام جهاز مراقبة المسؤولية المناخية للشركات، من قبل معهد "نيو كلايمت" و"كاربون ماركت ووتش"، بتسجيل الشركات وفقًا لمعايير محددة، بما في ذلك أهدافها والموازنة التي رصدت لاستخدامها وموثوقيتها، بالإضافة إلى التقدم المحرز في الحد من انبعاثاتها الخاصة ومدى شفافيتها في وضع الأهداف والتقارير.

"نزاهة منخفضة"

ولم يتم الحكم على أي من الشركات الخمس والعشرين التي تم تصنيفها على أنها حققت مستوى عاليًا وفقًا لهذه المعايير.

وكانت "أكيا" و"أمازون" من بين الشركات التي أظهرت "نزاهة منخفضة". وكانت شركة "نستله" من الشركات الـ11 التي احتلت المرتبة الأسوأ في الدراسة  والتي أظهرت "نزاهة منخفضة للغاية".

وقال داي: "إن الإفراط في استخدام التعويض كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تخفيض أهداف معظم الشركات".

ويرى النقاد أن العديد من المشاريع التعويضية ذات قيمة مشكوك بها وبعضها كان احتياليًا. كما تشكل الغابات أيضًا بديلاً ضعيفًا للتخفيضات الفورية للانبعاثات.

كما يعارض المؤيدون أنه مع تصاعد إزالة الغابات في جميع أنحاء العالم، فإن الحفاظ على الغابات الحالية هو أحد أهم طرق معالجة أزمة المناخ.

معادلة "صفر افتراضي"

واعتبر داي أن استخدام التعويض يميل إلى إخفاء ما إذا كانت الشركات تحقق تقدمًا حقيقيًا في خفض انبعاثاتها أو الاختباء وراء التعويضات لتحقيق صافي صفر افتراضي. وقال: "لا ينبغي أن تدعي الشركات أنها صافية صفرية بحلول عام 2030 إلا إذا كانت تخفض انبعاثاتها بنسبة 90% بحلول ذلك الوقت".

كما أعرب عن قلقه إزاء الرداءة الواضحة لبعض المشاريع التعويضية التي تستخدمها الشركات. وقال: "إذا أصروا على الموازنة، فيجب أن يكون ذلك على الأقل من خلال أرصدة الكربون التي تتمتع بقدر أكبر من النزاهة".

وقال متحدث باسم شركة "أمازون": إن لدى الشركة هدفًا يتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2040".

وأضاف: "لقد وضعنا هذه الأهداف الطموحة لأننا نعلم أن تغير المناخ يمثل مشكلة خطيرة، وأن العمل مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى. أما أمازون فهي في طريقها إلى تشغيل عملياتنا باستخدام طاقة متجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025، أي قبل خمس سنوات من هدفنا الأصلي".

جهود القطاعين العام والخاص

وفي هذا الإطار، يشير الناشط البيئي نضال عطا الله إلى أهمية المؤتمرات المناخية الدولية للحدّ من الانبعاثات والحد من تغيّر المناخ ولاسيما اتفاقية باريس للمناخ، لافتًا إلى أهمية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية باعتبارها ثاني أكبر مسبب للغازات الدفيئة في العالم.

ويشدّد على أهمية العمل على الصعيد المجتمعي بالتوازي مع جهود الحكومات. ويلفت في حديث إلى "العربي" من رام الله، إلى دور المؤسسات الخاصة، ولاسيما الصناعية منها في الحد من الانبعاثات عبر التخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية واستبدالها بالطاقة النظيفة.

ويعتبر أن المبادرات الفردية مهمة جدًا على المستوى المحلي، داعيًا إلى "التنسيق بين المبادرات للحد من التغيّر المناخي".

ويوصي الأفراد بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة، ودعمها عبر فرز النفايات والاستفادة من العضوي منها.