أزمة تتعمق.. الأمم المتحدة تفرج عن 40 مليون دولار لمساعدة إثيوبيا

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنها أفرجت عن أموال طارئة لتأمين مساعدة إنسانية حيوية وحماية للمدنيين العالقين في دوامة النزاع الإثيوبي.

وجاء في تصريح لمنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، العائد من زيارة إلى إثيوبيا، أنه أفرج عن 40 مليون دولار تهدف إلى زيادة العمليات الطارئة في منطقة تيغراي وبقية أنحاء شمال إثيوبيا وكاستجابة مبكرة للجفاف في جنوب البلاد.

وأوضح غريفيث أن "ملايين الأشخاص في شمال إثيوبيا يعيشون في أوضاع هشة فيما تتزايد الأزمة الإنسانية وتتعمق"، مؤكدًا أن "الاحتياجات تتزايد في أنحاء البلاد".

النزاع متواصل

وتسبب القتال المتواصل منذ نحو عام بين القوات الحكومية ومتمردي تيغراي إلى ترك مئات آلاف الأشخاص في أوضاع تقارب المجاعة، وفق الأمم المتحدة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أرسل قوات إلى تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، في خطوة تأتي ردًا على هجمات على معسكرات للجيش الإثيوبي.

واتسع نطاق سيطرة الجبهة المتمردة لتشمل منطقتي أمهرة وعفر، ولم تستبعد الجبهة احتمال الزحف إلى العاصمة أديس أبابا، في وقت تطالب الأمم المتحدة بإنهاء ما تصفه حصارًا إنسانيًا بحكم الأمر الواقع على تيغراي، مع عدم السماح بدخول مساعدات إلى المنطقة في الشهر الماضي.

عمليات إنسانية مختلفة

إلى ذلك، قال غريفيث: إنّ 25 مليون دولار من المساعدات الجديدة سيكون مصدرها صندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة، فيما سيقدم "الصندوق الإنساني الإثيوبي" 15 مليون دولار.

وفي تيغراي وأمهرة وعفر ستدعم الأموال وكالات الإغاثة التي تؤمّن حماية ومساعدة حيوية للأشخاص المتضررين من النزاع كما جاء في البيان.

وأضاف: "لا تزال النساء والصبية والفتيات يتحملون وزر النزاع، لكن متطلبات حمايتهم تبقى من دون تمويل".

وفي إقليمي صومالي وأوروميا، سيسهم المال في مساعدة وكالات الإغاثة في تأمين المياه العذبة ومنع أمراض مثل الكوليرا.

ورغم ضخ المزيد من المال، تقول الأمم المتحدة: إنّ العمليات الإنسانية في مختلف أنحاء إثيوبيا لا تزال تواجه نقصًا في التمويل هذه السنة يبلغ 1,3 مليار دولار بينها 350 مليون دولار لا تزال لازمة للاستجابة للأزمة في تيغراي فقط.