الإثنين 29 أبريل / أبريل 2024

اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان: مسلحو تيغراي قتلوا مدنيين "عمدًا"

اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان: مسلحو تيغراي قتلوا مدنيين "عمدًا"

Changed

قُتل 184 مدنيًا على الأقلّ في النزاعات العنيفة بين يوليو وأغسطس في منطقة أمهرة
قُتل 184 مدنيًا على الأقلّ في النزاعات العنيفة بين يوليو وأغسطس في منطقة أمهرة (غيتي)
لفتت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى أن جبهة تحرير شعب تيغراي قتلت "عمدًا عشرات المدنيين في المدن والمناطق الريفية التي استولت عليها".

أكّدت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التابعة للحكومة السبت أن مسلحي الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي قتلوا "عمدًا" أعدادًا كبيرة من المدنيين في منطقة أمهرة، بعد أن شكوا بأن يكونوا مخبرين أو مساعدين للقوات الفيدرالية الإثيوبية.

وقُتل 184 مدنيًا على الأقلّ في النزاعات العنيفة بين يوليو/ تموز وأغسطس/ آب في منطقة أمهرة بين جبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الإثيوبي، بحسب اللجنة.

وفي تقريرها الذي نُشر السبت، لفتت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى أن جبهة تحرير شعب تيغراي قتلت "عمدًا عشرات المدنيين في المدن والمناطق الريفية التي استولت عليها".

وقالت اللجنة: إن "المدنيين قُتلوا لتأييدهم الحكومة الفيدرالية أو لإيوائهم جنودًا جرحى".

وأضافت: "قتلت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي مرضى نفسيين (...) للاشتباه في أنهم يعملون مخبرين حكوميين".

وفي المقابل، قُتل أشخاصٌ هربوا من تيغراي بعد أن اتُهموا بالتجسّس لصالح جبهة تحرير شعب تيغراي، بحسب اللجنة.

وذكر التقرير أن "الطرفين المتحاربين انخرطا في قصف عشوائي لم يكن موجهًا نحو هدف عسكري محدد، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وأضرار في ممتلكات المدنيين".

الصراع في تيغراي

واحتدم منذ يونيو/ حزيران النزاع في تيغراي الذي بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 حين أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش إلى الإقليم للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة محليًا، مبررًا العملية بأنّها ردّ على استهداف قوات الجبهة معسكرات للجيش الفدرالي.

لكن مقاتلي الجبهة استعادوا السيطرة على معظم المنطقة في يونيو وأجبروا القوات الاثيوبية على الانسحاب من معظمها. وواصلوا هجومهم في مناطق أمهرة وعفر المجاورة.

وأثارت عمليات القصف انتقادات دولية وعرقلت وصول منظمات الأمم المتحدة إلى المنطقة حيث يواجه نحو 400 ألف شخص ظروفًا أشبه بالمجاعة في ظل حصار مفروض بحكم الأمر الواقع.

وأدى انتشار القتال في عفر وأمهرة إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص، ما زاد من المحنة الإنسانية.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش الأربعاء أن "الحصار الفعلي" الذي تفرضه الحكومة الإثيوبية على إقليم تيغراي يمنع ضحايا الاغتصاب من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.

بدورها اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) مسلحين من إقليم تيغراي في شمال أثيوبيا باغتصاب نساء والاعتداء عليهن بالضرب في إقليم أمهرة المجاور في أغسطس الفائت.

المصادر:
العربي - أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close