أزمة لبنان.. هل تطيح "حرب البيانات" بالحكومة الموعودة؟
اشتعلت حرب البيانات بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، ما عكس الواقع المرافق لعملية تأليف حكومة جديدة في لبنان، إذ إن التأليف عالق بين شروط عون وفريقه السياسي ورفض ميقاتي حصول الرئيس على ثلث عدد الحقائب الوزارية.
وتطرح في الشارع اللبناني أسئلة عدة، حول ما إذا كانت حرب البيانات بين الرئاسة اللبنانية والرئيس المكلف نجيب ميقاتي ستطيح بعملية تشكيل الحكومة، وهل ما يحكى عن عقبات قليلة وبسيطة أمام ولادتها هو أمر واقعي، أم أنّ ما تبقى من عقد وشروط قد يعيد ملف التأليف إلى المربع الأول؟
الحكومة "بعيدة المنال"
يرى كثيرون أنّه طالما لا أجوبة حاسمة بعد على هذه الأسئلة، فإنّ حظوظ التأليف تتساوى مع حظوظ الفشل في استيلاد حكومة جديدة للبلاد، بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب.
وفي هذا السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي على حمادة لـ"العربي": إن "الحكومة بعيدة المنال والخلافات كبيرة"، لافتًا إلى وجود "تبدل مستمر في المواقف وفي الطروحات الحكومية من هنا وهناك".
هل "يعتذر" ميقاتي؟
ولا يتردد الرئيس اللبناني وفريقه الإعلامي في الترويج لأجواء إيجابية تبقي الرئيس المكلف ميقاتي حذرًا حيالها، وهو إذ يؤكد المضي في عملية التأليف، يبقي الاعتذار خيارًا واردًا.
من جانبه، يؤكد مستشار الرئيس المكلف خلدون الشريف لـ"العربي" أن "الخواتيم المرضية لم تعد بعيدة المنال، وأن تأليف الحكومة بات مطلوبًا على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي"، مضيفًا أنه "ليس من السهل ألا تؤلف حكومة في لبنان، لكن التوقيت يبقى بيد الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية".
في النتيجة، بات هامش المناورة ضيقًا جدًا، فاعتذار ميقاتي عن التكليف يحرج الرئيس عون الذي قد يقصي بذلك ثالث رئيس مكلف، ويفتح مجددًا باب العقوبات الدولية.