أزمة ليبيا.. عقيلة صالح يدين منع سياسيين من السفر وتوقيف وزير

أدان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الخميس، منع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة من السفر، وتوقيف وزير المالية السابق فرج بومطاري بالعاصمة طرابلس.

وجاء في بيان صادر عن صالح نشره المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق: "ندين ونستنكر ما تعرض له عدد من أعضاء مجلس الدولة الليبي اليوم في مطار معيتيقة بمنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم وحرمانهم من حقهم في حرية التنقل الذي تكفله التشريعات النافذة".

كما استنكر رئيس مجلس النواب "اختطاف وزير المالية الأسبق فرج بومطاري في مدينة طرابلس، واقتياده إلى جهة غير معلومة عقب وصوله إلى مطار معيتيقة"، محمّلًا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية كاملةً عن سلامته.

وعليه، طالب صالح النائب العام "باتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه الحادثتين، ومحاسبة كل من تورط فيهما وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن".

قلق أممي

في المقابل، لم تعلق حكومة الدبيبة على تصريح رئيس مجلس النواب، بينما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء منع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبي من السفر، و"استمرار الاعتقالات التعسفية للمواطنين".

ونقلت الأمم المتحدة عن تقارير، أنه تم اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري، في مطار معيتيقة يوم الأربعاء الفائت، واقتياده إلى جهة مجهولة.

كما منع 5 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر في المطار نفسه".

ويأتي هذا التوتر بعد أيام من اعتماد "الأعلى للدولة" خارطة طريق لإجراء انتخابات في البلاد بعد 240 يومًا من إقرار القوانين الانتخابية.

المشري يدعو لتحرك عاجل

ودعا رئيس "الأعلى للدولة" خالد المشري، النائب العام الصديق الصور إلى "تحرك عاجل"، محمّلًا الدبيبة مسؤولية سلامة أعضاء المجلس ومكتب الرئاسة من أي اعتداء لفظي أو جسدي.

وفي هذا الإطار نبّه الباحث القانوني ناصر الهواري في حديث إلى "العربي" من استخدام الأجهزة الأمنية في ليبيا "لتصفية حسابات سياسية وللتلويح بالقوة ضد مجلس الدولة والأطراف السياسية الأخرى".

وأضاف من طرابلس: "إننا أمام مشكلة كبرى إن لم ترفع هذه الأجهزة أيديها عن العملية السياسية"، لافتًا إلى أن التطورات الأخيرة تعيد عقارب الساعة إلى الوراء في ما يتعلق بالأزمة السياسية.