حمّل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، أمس الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مسؤولية سلامة أعضاء المجلس ومكتب الرئاسة من أي اعتداء لفظي أو جسدي.
واتهم المشري حكومة الوحدة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المجلس الأعلى للدولة، محذرًا من أن أي تصعيد قادم من قبل الحكومة سيُقابل بالتصعيد.
ويأتي ذلك، تعليقًا على منع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبي من السفر عبر مطار معيتيقة ومصادرة جوازاتهم، حيث دعا المشري، النائب العام الصديق الصور إلى "تحرك عاجل" بشأن هذه القضية.
ويأتي هذا التوتر بعد أيام من اعتماد "الأعلى للدولة" خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يومًا من إقرار القوانين الانتخابية.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اتهم حكومة الدبيبة وأطرافًا أخرى بعرقلة إجراء الانتخابات.
"استغلال الأجهزة الأمنية"
وفي هذا الإطار، يرى الباحث القانوني ناصر الهواري أن التطورات الأخيرة تعيد عقارب الساعة إلى الوراء في ما يتعلق بالأزمة السياسية، بحيث تحدث حالة من الارتباك في الشارع الليبي ومشكلة بين الأعلى للدولة والمجموعات المسلحة الموجودة في العاصمة، والتي أشار إليها المشري بأنها مساندة للحكومة.
ويتابع الهواري في حديث إلى "العربي" من طرابلس أن هذه المجموعات المسلحة ارتكبت العديد من الخروقات القانونية، منها اعتقال العديد من النواب ووكلاء النيابة، وهو انتهاك للحصانات.
ويردف الباحث القانوني: "هذه الأجهزة الأمنية تُستخدم كعصا لتصفية حسابات سياسية وربما للتلويح بالقوة ضد مجلس الدولة، وربما أيضًا ضد الأطراف السياسية الأخرى، وبالتالي نقول إننا أمام مشكلة كبرى إن لم ترفع هذه الأجهزة أيديها عن العملية السياسية".
الحل القانوني للأزمة
وعن الآليات القانونية التي يمكن أن يتبعها الأعلى للدولة، يشرح الهواري أن المجلس هو أحد الأذرع التشريعية في ليبيا ولديه القدرة على استخدام القنوات الدبلوماسية، والضغط على الحكومة والأجهزة الأمنية ربما بالتعاون مع مجلس النواب.
إلا أن مجلس الدولة، لا يحتسب طرفًا في الصراع، ولذلك "فإن تأثره بهذا الصدد سيكون محدودًا، لذا يمكنه عن طريق مكتب النائب العام وضع حد للانتهاكات المخالفة للقانون".
وبحسب الهواري، فلا حلّ إذًا أمام المجلس الأعلى للدولة سوى اللجوء إلى النيابة العامة، إلى جانب الضغط من قبل البعثات الأممية والمجتمع الدولي لردع من وصفهم بـ"المجموعات التي هي فوق القانون والتي لا قدرة للحكومة على كبح جماحها".
