"أسوأ من المتوقع".. تحذيرات من تداعيات الوباء على الوظائف

حذرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، من حجم تداعيات وباء كوفيد-19 على الوظائف الذي فاق ما كان يُتوقع، معبرة عن القلق إزاء تباعد سرعة التعافي بين الدول الغنية والفقيرة.

واعتبر مدير عام المنظمة غاي رايدر أن تعافي المسار الحالي لأسواق العمل متوقف مع بروز مخاطر سلبية كبيرة، وتباعد كبير بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.

وأشار إلى أن التوزيع غير المتساوي للقاحات والقدرات المالية يغذي تلك المسارات، ودعا إلى معالجة كليهما بشكل عاجل، مرجحًا أن تبدو الآفاق المستقبلية "ضعيفة وملتبسة".

وقدرت المنظمة أن ساعات العمل على مستوى العالم في 2021 ستكون أقل بنسبة 4,3 بالمئة عن مثيلاتها في الفصل الرابع من 2019، قبل تفشي الجائحة، وأن الرقم يوازي 125 مليون وظيفة بدوام كامل.

وفي يونيو/ حزيران توقعت منظمة العمل الدولية تراجعًا بنسبة 3,5 بالمئة أو ما يوازي 100 مليون وظيفة بدوام كامل.

غير أن الدول ذات الدخل المرتفع حققت نتيجة أفضل وسجلت تراجعًا بنسبة 3,6 بالمئة في ساعات العمل الإجمالية خلال الفصل الثالث من هذا العام، وفق أرقام المنظمة.

ويُقارن هذا مع تراجع بنسبة 5,7 في المئة في الدول المنخفضة الدخل و7,3 في المئة في الدول ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض.

وبحسب المناطق، سجلت أوروبا وآسيا الوسطى أقل خسارة في ساعات العمل، فيما سجلت الدول العربية أكبرها، وجاء ذلك مدفوعًا إلى حد كبير بالفروق الهائلة في توزيع اللقاحات والحوافز المالية، وفق التقرير.

وتوصلت المنظمة إلى أن فئة الشباب، وخصوصًا الشابات، كانت من الأكثر تضررًا بتداعيات الجائحة على الوظائف.

معدّل الدخل ونسبة التلقيح

وتقدر منظمة العمل أنه إذا كان للدول المنخفضة الدخل إمكانية أفضل للحصول على اللقاح، فإن العودة لساعات عمل طبيعية ستلحق بركب مثيلاتها في اقتصادات غنية في غضون أكثر بقليل من فصل واحد.

ويُقدر أنه لكل 14 شخصًا ملقحين بالكامل في الفصل الثاني من هذا العام، تضاف بموازاتهم وظيفة بدوام كامل إلى سوق العمل على مستوى العالم.

وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، كان ما نسبته 59,8 بالمئة من السكان ملقحين بالكامل في دول ذات دخل مرتفع، مقارنة بـ1,6 بالمئة في دول متدنية الدخل، وفق منظمة العمل.

ومن المتوقع أن يشهد الفصل الرابع من 2021 تعافيًا متواضعًا فيما يتعلق بساعات العمل.

والمخاطر السلبية الكبيرة التي تلوح في الأفق تشمل أسعار الطاقة والتضخم وضائقة الديون، فيما يُتوقع في الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، أن تضع القيود المالية مزيدًا من العراقيل أمام التقدم.