أقلية الروهينغيا "تشكّك" في مبادرة المعارضة تجاهها في ميانمار

كسرت "حكومة الظل" التي شكّلت ردًا على الانقلاب العسكري في ميانمار أحد المحرمات في البلاد من خلال الترحيب بممثلين للروهينغيا في ائتلافها المناهض للمجموعة العسكرية، لكنّ كثرًا في قلب هذه الأقلية المسلمة المضطهدة، يتخوفون من هذه المبادرة.

وتغرق البلاد التي تعيش فيها غالبية بوذية في حالة من الفوضى منذ أطاح الجيش حكومة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير/شباط، منهيًا مرحلة ديمقراطية استمرت عقدًا، ليشن بعد ذلك حملة قمع وحشية على المعارضين.

وشكّل نواب من "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، حزب أونغ سان سو تشي، "حكومة وحدة وطنية" في المنفى سعيًا إلى حشد دعم المجتمع الدولي لمعارضتهم.

دعوة إلى "التعاون"

ودعت حكومة الوحدة الوطنية الشهر الماضي أقلية الروهينغيا إلى "التعاون" معها من أجل إنهاء الحكم العسكري، ووعدتهم بأن مئات الآلاف ممن فروا إلى بنغلادش بعد حملة القمع التي طالتهم عام 2017، قد يعودون إلى الديار.

كذلك، تعهدت بمنح الجنسية لأفراد هذه الأقلية الذين يعيشون في ولاية راخين (غرب) وهم عديمو الجنسية وضحايا للتمييز منذ عقود. كما أن استخدام مصطلح "الروهينغيا" هو أيضًا خطوة إيجابية بالنسبة إليهم، إذ إن حكومة أونغ سان سو تشي كانت تطلق عليهم "المسلمون الذين يعيشون في ولاية راخين" حتى لا تثير حساسية البرماويين.

 أقلية بلا وطن 

إلا أن هذه المبادرة تثير شكوك الروهينغيا الذين يعيشون في ميانمار منذ أجيال لكنّهم ما زالوا يعتبرون دخلاء في هذا البلد الذي لا يحملون جنسيته ولا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطنون الآخرون.

وقال واي مار، الذي يعيش في مخيم للنازحين منذ حوالي عشر سنوات لوكالة فرانس برس: "إن قطع وعد من أجل الحصول على دعم من الخارج، يشبه وضع طعم للأسماك".

ويوجد مخيّم "ثيت كاي بيين" في نهاية طريق ترابي، ويضم أكواخ خشب تؤوي أفرادًا من الروهينغيا أجبروا على مغادرة منازلهم خلال اشتباكات مع بوذيين من إتنية راخين العرقية عام 2012. وأوضح واي مار قائلا: "نخشى أن نكون موجودين فقط لاستخدامنا بمثابة دروع بشرية أو كبش فداء".

وأضافت سان يي، وهي أم لأربعة أطفال تعيش على الأموال التي يرسلها لها زوجها من ماليزيا: "لا يمكننا أن نضع ثقتنا فيها (حكومة الوحدة الوطنية) لأننا تعرضنا للقمع لفترة طويلة". ورغم ذلك الانفتاح، ليس هناك ممثلون للروهينغيا بين أعضاء "حكومة الوحدة الوطنية" الحالية الـ32.

وقال كو تون هلا، وهو أيضًا أحد اللاجئين: "إنّه بعد فوز حزب أونغ سان سو تشي في انتخابات عام 2015 لم نحصل حتى على حقوق الإنسان الأساسية، مثل حرية التنقل والحصول على جنسية والعودة إلى ديارنا الأصلية. لم نحصل على أي من هذا".

اتهامات بالإبادة الجماعية 

وحصل جيش ميانمار المتهم بارتكاب إبادة جماعية بسبب حملة القمع الدموي عام 2017 -التي فرّ بسببها 700 ألف من الروهينغيا إلى بنغلادش- على دعم سو تشي التي سافرت إلى لاهاي عام 2020 للدفاع عن الجنرالات أمام الأمم المتحدة. وبعد أشهر قليلة على ذلك، أطاحوا بها في انقلاب.

وبعد أيام قليلة من هذا الانقلاب، قدم جنود إلى "ثيت كاي بيين" في محاولة لطمأنة السكان، وفق وين ماونغ الذي قال: "عندما تحدثنا عن حقوقنا، أصبحوا يتحدثون بلغة تهديدية. أصبحوا ينادوننا بالبنغاليين وهدّدوا بإطلاق النار علينا". ويعد مصطلح "بنغاليون" مهينًا للروهينغيا، حيث يوحي خطأ بأنهم مهاجرون حديثون من بنغلاديش.

وأكد زعيم المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ، الذي كان قائد القوات المسلحة خلال حملة القمع عام 2017 أن الروهينغيا كان "مصطلحًا متخيلاً".

في المقابل، كثيرون في معسكر "ثيت كاي بيين" لا يهتمون بالحكومة ولا بالمجموعة العسكرية. وقال كو تون هلا: "إذا منحونا حقوقنا، سنتعاون مع الجيش أو الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أو حكومة الوحدة الوطنية. إذا منحنا حقوقنا، سنتعاون مع أي جهة".

وختمت سان يي: "أريد استعادة حياتي القديمة. لكن متى تتحقق آمالنا؟ بعد وفاتنا؟".