"أنظمة الطوارئ" في الضفة الغربية.. تشريع متجدد للفصل العنصري الإسرائيلي

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على تمديد قانون "أنظمة الطوارئ" بالضفة الغربية الذي يعده كثيرون تشريعًا للفصل العنصري.

وقد سُنّ قانون تمديد سريان أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية، أو قانون "الأبرتهايد" كما يسميه الفلسطينيون، للمرة الأولى بعد النكسة عام 1967 لكنه يُمدد كل 5 سنوات باعتباره قانونًا مؤقتًا.

بين الضفة والقدس 

يمنح هذا القانون الصلاحيات القضائية للمحاكم الإسرائيلية على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. ويُفرض القانون الإسرائيلي عليهم لا الحكم العسكري المفروض على الفلسطينيين، بحيث يحاكم المستوطنون على مخالفات ارتكبوها في الضفة أمام قضاء مدني داخل إسرائيل.

وتطبّق الآن هذه الأنظمة على الضفة دون القدس المحتلة، وذلك بعد إعلان الكنيست ضم القدس إلى السيادة الإسرائيلية قبل 33 عامًا. 

حقوق مدنية كاملة للمستوطنين

ويقدّر عدد المستوطنين في الضفة الغربية دون القدس بنصف مليون يعيشون في أكثر من 150 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية المنتشرة على طول الضفة الغربية، من شمالها حتى جنوبها. 

ويحصل المستوطنون على كل الحقوق الناجمة عن الإقامة في إسرائيل من ناحية السجل السكاني والتأمين الوطني والصحي وقانون الضرائب. كما يعطيهم الحق في التصويت بانتخابات الكنيست داخل المستوطنات والترشح أيضًا. 

بمعنى آخر، تعطي هذه الأنظمة المستوطن المكانة القانونية نفسها التي يحظى بها أي إسرائيلي يعيش داخل الخط الأخضر. 

قانونان يحكمان الضفة الغربية

وقد خلقت إسرائيل نظامين قانونيين في الضفة أحدهما مدني إسرائيلي يطبق على المستوطنين، وآخر يلاحق الفلسطينيين بأنظمة طوارئ وأوامر عسكرية.

وتتعلق أنظمة الطوارئ أيضًا بالأسرى الفلسطينيين. ومن خلالها، يقبع الأسرى في سجون داخل الخط الأخضر وليس في الضفة الغربية.

كل ما تودّون معرفته عن قانون أنظمة الطوارئ الذي تطبقه إسرائيل في الضفة الغربية، في الفيديو المرفق من سلسلة "خبر بلس".