صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة الأولى، الثلاثاء، على مشروع قانون تمديد "أنظمة الطوارئ" بالضفة الغربية في خطوة أدانتها السلطة الفلسطينية.
وقال الكنيست في تصريح مكتوب: إن 58 نائبًا أيدوا مشروع القانون وعارضه 13 من إجمالي أعضائه الـ 120.
وأحيل مشروع القانون، وفق التصريح، إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست لتحضيره للقراءتين الثانية والثالثة.
وسن قانون أنظمة الطوارئ في 1967، ومنذ ذلك الحين يمدده الكنيست كل 5 سنوات، ليعامل نحو نصف مليون مستوطن بالضفة الغربية معاملة المواطنين في إسرائيل.
وطبقًا للقانون الدولي، فإن المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير نظامية، ووجود المستوطنين فيها غير شرعي.
الكنيست الإسرائيلي يصوت بالقراءة الأولى على تمديد العمل بأنظمة الطوارئ في #الضفة_الغربية #فلسطين pic.twitter.com/ve8ZNOoLwe
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 10, 2023
"قانون حل الكنيست الـ24"
وفي جلسة الكنيست، قدم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين مشروع القانون قائلًا: "يمكنكم تسمية هذا القانون بقانون حل الكنيست الـ24. هذا هو أول مشروع قانون حكومي نطرحه".
وذكر ليفين أن مشروع القانون "يشير إلى الاختلاف بين الحكومة التي كانت هنا من قبل، والتي كانت مدعومة من طرف واحد على الأقل أراد الإضرار بالمشروع الاستيطاني في الدولة اليهودية".
وأدى الإخفاق في تمرير هذا القانون إلى سقوط الحكومة الإسرائيلية السابقة عام 2022.
وأوضح ليفين: "في هذه الحكومة الأمور مختلفة، عدنا إلى الإيمان بحقنا في كل أرض إسرائيل، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان. في هذه الحكومة لا توجد صعوبة في رفع الأغلبية اللازمة لتمرير الاقتراح".
"تشريع للضمّ التدريجي والصامت للضفة"
وفي الجلسة ذاتها، اعتبرت النائبة العربية في الكنيست عايدة توما سليمان، أن "الهدف من هذا القانون هو إدامة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وإقامة نظام فصل عنصري واستعماري في الأراضي المحتلة".
ومنذ توليها السلطة رسميًا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعلنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية يشكل أولوية لديها.
وفي هذا الإطار، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الثلاثاء بـ"بأشد العبارات" الخطوة الإسرائيلية الجديدة.
وقالت الوزارة في بيان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما بات يعرف بقانون الأبرتهايد".
وأضافت: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا القانون وتعتبره تشريعًا للضمّ التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها"، و"انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".
يأتي ذلك في وقت اعتقل الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيًا وهدم عدة منشآت مدنية في الضفة الغربية،.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن الجيش الإسرائيلي نفذ مداهمات ليلية "واعتقل 15 مواطنًا من الضفة الغربية".
وذكرت أن الاعتقالات جرت في محافظات بيت لحم والخليل (جنوب)، ورام الله (وسط)، وجنين ونابلس (شمال).
من جانبها، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن "الجيش الإسرائيلي هدم عدة منشآت مدنية بينها منازل في الضفة الغربية".