أنقرة تحذر الاتحاد الأوروبي من المضي في سياسة العقوبات

حذّر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، من المضي في قرار فرض عقوبات على أنقرة، الذي اتُخذ في ديسمبر/ كانون الأول؛ وذلك خلال زيارته بروكسل لتهدئة التوتر مع التكتّل. 

وقال جاويش أوغلو في تغريدة على "تويتر" إثر لقائه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: "لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة باستعمال لغة العقوبات". 

وسلّم المبعوث التركي رؤساء المؤسسات الأوروبية دعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، وعرض مطالب أنقرة لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. 

وأوضح وزير الخارجية موقف بلاده موجهًا تحذيراته إلى وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال.

والتقى المسؤول التركي أيضًا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الذي شجّع أنقرة على فضّ خلافاتها مع اليونان.

ورحّب المسؤولون الأوروبيون برغبة الرئيس التركي المعلنة في التهدئة. وقالت فون دير لايين: "الحوار ضروري، لكن ننتظر خطوات ذات مصداقية".

مداولات حول العقوبات

ونصح الأوروبيون تركيا بـ"الامتناع عن أي نشاط قد يؤجج التوتر"، وذكّروا المسؤولين الأتراك بأنهم سيتخذون قرارًا حول العقوبات خلال قمة أوروبية في مارس/ آذار على أساس تقييم سلوك أنقرة، وفق ما أفاد موظف أوروبي. 

وقال دبلوماسي أوروبي: "نريد أن نرى إن كان التزام تركيا دائمًا أو موقتًا". 

ويناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي العلاقات بين التكتّل وتركيا الإثنين، وأكّد وزير خارجية لوكسمبرغ يان أسيلبرون في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن "لا سبيل للتغاضي" عن الأنشطة التي تنتج توترات. 

وقرر المسؤولون الأوروبيون خلال قمتهم في كانون الأول/ ديسمبر فرض عقوبات على تركيا، على خلفية "مواصلتها أعمال استكشاف الغاز والتنقيب عنه أحاديًا في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص"، بحسب "فرانس برس". 

وأكّدت مصادر دبلوماسية عدة اليوم الجمعة أن "المداولات حول العقوبات جارية".

ومن المحتمل أن يُعلن الإثنين اتفاق حول أسماء أشخاص أو شركات عدة تشارك في أنشطة التنقيب، ستُضاف إلى قائمة وُضعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تشمل أسماء مسؤولَين من "مؤسسة البترول التركية" مُنعا من الحصول على تأشيرات سفر، وجُمدت أرصدتهما في الاتحاد الأوروبي، وفق ما أفاد دبلوماسي أوروبي لوكالة "فرانس برس". 

ولن يبدأ سريان العقوبات قبل نشرها في الجريدة الرسمية للتكتّل. 

خارطة طريق

وكان جاويش أوغلو، أعلن في تصريح من مقر الممثلية التركية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، عقب مباحثات مع مسؤولين أوروبيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، توافق أنقرة والاتحاد الأوروبي بخصوص العمل على "خارطة طريق" من أجل تحديد خطوات ملموسة يمكن اتخاذها بشأن العلاقات بين الجانبين.

وأوضح أن المسؤولين الأتراك لمسوا الجدية ذاتها لدى نظرائهم الأوروبيين نحو تحسين العلاقات، وأكد رغبة أنقرة بترجمة ذلك عمليًا.

وأشار إلى أن العمل متواصل من أجل تحديد تاريخ لزيارة ميشال وفون دير لاين إلى تركيا تلبية لدعوة أردوغان.

ولفت جاويش أوغلو إلى أن مناخًا إيجابيًا في العلاقات بين الجانبين تشكل عقب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وذكر أن تركيا ترغب بتكوين علاقات أفضل مع جميع من يتخذ نهجًا إيجابيًا حيالها.

وتحدث الوزير التركي عن وجود تفاهمات وبيانات مشتركة وتعاون سابق بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن أنقرة أوفت بالتزاماتها فيما لم يقم الاتحاد بذلك، وكشف أن الجانبين متفقان بخصوص مواصلة الحوار في المرحلة المقبلة.

الخطوات المطلوبة

وفي رده على نية اليونان توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلًا في البحر الأيوني، أكد جاويش أوغلو أن هذه الرغبة "ليست جديدة"، ولفت إلى أنه أبلغ نظراءه في الاتحاد الأوروبي بأن "أثينا تواصل استفزازاتها".

وعن استئناف المحادثات الاستكشافية مع اليونان في 25 يناير/ كانون الثاني الحالي، أوضح أن تركيا مستعدة لإجراء محادثات دون شروط مسبقة، وأن اليونان لم تبدِ نيتها للتباحث سابقًا، وأعرب عن تمنياته أن تكون محادثات ينجم عنها نتائج.

وأعرب وزير الخارجية التركي عن رغبة أنقرة في مشاركة جميع الدول المطلة على المتوسط في مؤتمر حول شرق المتوسط، وليس دول شاطئه الشرقي، وأضاف: "حتى يمكن مشاركة الدول التي تمتلك شركات شرقي المتوسط".

وقال إن "جمهورية شمال قبرص التركية هي المعني مع الجانب الجنوبي بخصوص تقاسم الإيرادات"، جازمًا أن لا معنى لمشاركة طرف في حال عدم مشاركة الطرف الآخر.

وأشار إلى أن تركيا "اتخذت الخطوات المطلوبة من أجل حماية مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك، وأظهرت أنها ستواصل ذلك".