أوضاع صعبة وظروف مزرية.. هل يواجه الصندوق التقاعدي "أخطارًا" في المغرب؟

ينتظر نحو 44 ألفًا من موظفي القطاع الحكومي في المغرب إنهاء خدمتهم وخروجهم إلى التقاعد خلال عامين، ويشكلون 7% من مجموع الموظفين في البلاد، وفق مصادر رسمية.

ويؤكد المتقاعدون على ضرورة تحسين الخدمات الاجتماعية، وقال لـ "العربي" التهامي بنعزوز وهو متقاعد مغربي، إنه يعيش في ظل ظروف مزرية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة في الفترة الأخيرة.

أوضاع معيشية هشة

وتقول البيانات الحكومية، إن أكثر من 40 ألفًا سيحالون إلى التقاعد بحلول عام 2025، ما يعني شغور 7% من مجموع الوظائف الحكومية.

ولا يتجاوز موظفو الدولة المدنيون ممن تقل أعمارهم عن 35 عامًا عتبة الـ 20%، بينما نسبة النساء بمختلف أعمارهن فمحدودة بنسبة 30%، وفق الأرقام الرسمية.

وأمام ذلك، تتوقع مؤسسات إحصائية رسمية تجاوز أعداد المسنين 6 ملايين عام 2030، ويوازي ذلك انخفاض معدل إنجاب النساء، التي وصلت إلى 2.2 لكل أم، بعد أن كانت تناهز 7 أطفال للأم الواحدة سابقًا.

وفي هذا الإطار، قال عضو الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، عبد العزيز الطاشي، إن قضية المتقاعدين في المغرب هي على ثلاث صناديق، ورغم ذلك فإن المتقاعدين يعيشون حالة من الهشاشة، وخاصة من المتقاعدين من القطاع الخاص.

وأضاف الطاشي في حديث لـ "العربي" من الرباط، أن التهاب الأسعار واحتراق جيوب المتقاعدين، مستمر رغم أن الحكومة قامت بإجراء طفيف لا يغير أي شيء من واقعهم بمشروع المالية لعام 2023، والذي لا يحسن من وضع هؤلاء.

وأشار الطاشي، إلى أن قانون المالية لعام 2023 حدد الفئة العمرية بأقل من 35 عامًا وهي تمثل 20.8%، لكن كان الأولى أن تأخذ الفئة العمرية من 40 عامًا وأقل لأنها فئة الشباب، ثم أكثر من 40 عامًا، وخاصة أن التوظيف في المغرب ينتهي إلى 45 عامًا.

واستدرك قائلًا: "إن مشروع قانون المالية كأنه يحيل إلى الموظفين بأن الصندوق التقاعدي في المغرب بخطر، وهذا مقدمة لتعسف آخر على الموظفين خاصة أنه لم يجر الإحصاء على أطر أكاديمية".

اللجوء إلى التقاعد النسبي

وذهب الطاشي للقول: "إن الحكومة تريد إصلاحا جديدا للمنظومة خاصة الصندوق الضريبي التقاعدي، لكن مع ذلك كان على الحكومة أن تتجه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي لا يتقاضى موظفوه في الأقصى إلا 4200 درهم ويعانون من الهشاشة والفقر في ارتفاع الأسعار الصاروخي".

ومضى يقول: "للأسف هذا التهويل الذي يقولون إن الصندوق المغربي للتقاعد لديه مجلس إدارته ويقول إنه انتعش بسبب دخول أطر أكاديميات إلى الصندوق بنسبة 13%، وبالتالي هذا التهويل يريدون منه أن يخيفوا مجموع الموظفين ليذهبوا إلى التقاعد النسبي من أجل تقليص كتلة الأجور".

وختم بالقول: "كان التوظيف لا يتجاوز 20 ألفا في الميزانية العامة، لكن في الجهات والأطر الأكاديمية ارتفع لأكثر من 20 ألف سنويًا، مما يعني أن هذا الكلام هو تخويف للموظفين للجوء إلى التقاعد النسبي".