أقرّت الحكومة المغربية مساء الثلاثاء إطلاق صندوق سيادي بقيمة 4.1 مليار يورو "لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي" في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، بحسب ما أعلن الديوان الملكي.
وقال الديوان في بيان إنّه خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس تقرّر "تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار" الذي أنشئ في 2020.
وأضاف البيان أنّ هذا الصندوق يرمي "لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والإستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي".
وبحسب البيان فقد عيّن الملك محمد السادس خلال جلسة مجلس الوزراء سفير المملكة في فرنسا محمد بنشعبون، "مديرًا عامًا لصندوق محمد السادس للاستثمار".
وبنشعبون مصرفي سابق شغل أيضًا منصب وزير المالية بين العامين 2018 و2021 قبل أن يعين في أكتوبر/ تشرين الأول سفيرًا للمغرب في باريس. وبتعيينه على رأس الصندوق السيادي سيغادر بنشعبون وظيفته الدبلوماسية للانصراف لمهمته الجديدة.
وبحسب وسائل إعلام محليّة فإنّ هذا الصندوق سيُرفد بـ45 مليار درهم (4.1 مليار يورو)، ثلثها مصدره ميزانية الدولة والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية.
تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي
وتأتي هذه الخطوة، بعد يومين من خروج مئات الأشخاص بمظاهرة في مدن مغربية للمطالبة بتحسين الوضع الاجتماعي.
ورفع المشاركون في الوقفات الاحتجاجية، التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، شعارات تطالب بالحد من ارتفاع الأسعار وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين.
وردد المحتجون في وقفة نظمت أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، شعارات تنتقد "البطالة والغلاء وتدني مستوى خدمات الصحة والتعليم".
وفي حديث سباق إلى "العربي"، أشار الناشط الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور إلى أن كل المؤشرات المحلية والدولية تؤكد أن وضع المواطنين المغاربة الاقتصادي والاجتماعي تدهور بشكل كبير.
ولفت إلى أن خطاب الحكومة الحالية التي أكدت أنها ذات طابع اجتماعي وأنها ستحسن أوضاع المغارضة وستخلق فرصًا أكثر للعمل، لا علاقة له بالواقع.
وشدد على أن المغاربة يعانون من ظروف صعبة، داعيًا إلى البحث عن حلول على غرار فرض ضريبة على أصحاب الثروات والتوزيع العادل للثروات والحد من نهب المال العام.
وقال: إن "الحكومة وفي حال لم تستطع أن تعالج الوضع الاجتماعي للمغاربة ولا سيما في ما يتعلق بتدهور القدرة الشرائية، فقد نسير في اتجاه تنامي الاحتجاجات أو استمرار الاحتجاجات السابقة".