إستراتيجية ستشمل مختلف الوزارات.. موريتانيا تبدأ عملية مكافحة الفساد

تسعى الحكومة الموريتانية إلى إعداد خريطة شاملة لمواجهة الفساد في البلاد، وأولى خطواتها أتت عبر جعل المفتشية العامة للدولة هيئة مستقلة مرتبطة برئاسة الجمهورية مباشرة، من دون أن تكون خاضعة لأي وزارة، ما يعطيها فرصة للقيام بمهامها في الوزارات.

وأوضح المفتش العام للدولة الحسن زين أن "عملية محاربة الفساد قضية مجتمعية لابد من تضافر الجهود لمواجهتها"، مبينًا أن "رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لديه إرادة جادة وقوية لمكافحته".

منهجية المفتشية

وأضاف زين، في مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء في نواكشوط، قيّم خلاله الحصيلة العامة لعمل المفتشية: هذه العملية لن تستثني أي شخص مفسد مهما كانت وضعيته. وأشار إلى أنها ليست عملية تصفية حسابات وإنما تقوم على أسس قانونية.

وبخصوص المنهجية المتبعة لدى المفتشية، أبرز الحسن زين أنها "تقوم بإعداد برنامج بصيغة مستقلة حسب المخاطر قبل أن يتم عرضه على السلطات العليا، يلي ذلك إرسال بعثات تفتيش تصل ما بين 8 إلى 12 بعثة، من أجل إعداد تقارير مؤقتة بعد معاينة المؤسسات أو المنشآت المستهدفة قبل إعداد تقاريرها النهائية".

وأشار إلى أنه في حالة وجود اختلاس مال عام، سيتم إلزام مدير المؤسسة بتعويضه وإلا يحال للقضاء.

وقال إن المفتشية تعمل على إعداد خريطة للمخاطر، ستشمل جميع القطاعات الحكومية مما يسهل عمل المفتشية.

تبعات الفساد في موريتانيا

ووسط هذا الواقع، حذّر مرصد المواطنة والحريات في البلاد من أن الدولة تعيش اليوم تحت تهديد الفساد الذي يزيد من معاناة المواطنين.

ووفق آخر الإحصائيات، يعاني 47% من سكان المدن في موريتانيا من الفقر، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 70% في الأرياف.

ولا يُعتبر الوضع الصحي أفضل حالًا، حيث تصنّف موريتانيا في المرتبة 163 عالميًا على هذا الصعيد.

أما في التعليم، فاحتلت نواكشوط المرتبة 134 على صعيد جودة هذا القطاع.

وفي بلد يبلغ عدد سكانه الـ4 ملايين نسمة ويتمتع بمؤهلات عديدة، يدل هذا الواقع على أن الأمور لا تسلك مسارها الصحيح.

"الفساد ينخر بالدولة"

في هذا السياق، يوضح رئيس مرصد المواطنة والحريات عبد الله المنير أن "التفتيش طال حتى الآن 13 مليار دولار من أصل 60 مليار تم إهدارها في مشاريع قد تكون فاسدة أو وهمية".

ويشير المنير، في حديث إلى "العربي" من نواكشوط، إلى ان "المفتشية العامة للدولة بدأت تسير على خط احترام المواطن، وهذا يظهر في إسراعها بإعلام المواطن بتطور المسار الذي تسلكه".

ويقول: "نأمل أن يشمل هذا التطور محكمة الحسابات في الدولة عبر نشر تقاريرها التي تظهر كم الفساد في البلاد".

ويضيف: "الفساد هو أكبر تحدٍ لهذا البلد، لأنه ينخر جسد موريتانيا، ونريد حل هذه الأزمة لتطوير الدولة لتصبح شبيهة، على الأقل، بالدول المحيطة بنا".