أعلن حزب "الإنصاف"، وهو الحزب الحاكم في موريتانيا، مؤخرًا، تشكيل لجنة تعمل على مراجعة الخطاب السياسي؛ حتى يستجيب للمرحلة الجديدة.
وأكد رئيس الحزب، محمد ماء العينين ولد أييه، أن التغيير الذي بدأه الحزب جاء لكي يؤسس مرحلة جديدة يطبعها التناغم مع تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ غزواني.
وقبل أسبوع، قرر الحزب الحاكم تغيير شعاره واسمه من "الاتحاد من أجل الجمهورية" إلى حزب "الإنصاف" واختيار وزير التعليم والناطق باسم الحكومة ولد أييه، رئيسًا جديدًا له، خلفًا لرئيسه المستقيل سيدي محمد ولد الطالب أعمر.
وفرضت المواعيد الانتخابية على الحزب التغيير، إذ إن موريتانيا مقبلة على 3 استحقاقات مهمة هي الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية العام المقبل.
خطوة شكلية
بالنسبة إلى الناشط السياسي المعارض خالد عبد الودود، فإنّ التغييرات في الحزب الحاكم كانت شكلية لأن الكتلة العامة للحزب لم تتغير، كما أن خطوة التغيير في الخطاب السياسي غير موجودة، معتبرًا أنه لا يمتلك في الأساس خطابًا سياسيًا واضحًا.
ويوضح عبد الودود في حديث إلى "العربي" من نواكشوط، أن الحزب الحاكم يتألف من "مجموعة من رجال الأعمال والموظفين السامين الذي تجمّعوا حول الرئيس".
ويؤكد أن الحديث عن تغيير جديد أشبه بالمستحيل، لأن الحزب يفتقد لبنية هيكيلية منضبطة كما كافة الأحزاب الموجودة في العالم، وهو ليس إلا كتلة تتلقى الأوامر من الرئيس، موضحًا أن التغيير يكمن في إرادة رئيس الجمهورية وحده.
ويلفت الناشط السياسي إلى أن الرئيس الجديد للحزب الحاكم يُعد من أهم الأعضاء في حكومة رئيس البلاد، ومؤهلاً لإحداث تغيير إذا كانت لديه الصلاحيات لذلك.
ويضيف أن دعوة وزارة الداخلية لـ25 حزبًا لاجتماع تشاوري من أجل التحضير للانتخابات المقبلة غير جدية، لا سيما أن جميع الأحزاب السياسية المرخّص لها في موريتانيا تقريبًا، هي موالية للسلطة بما في ذلك الأحزاب التي تلعب دور المعارضة ظاهريًا.
كذلك، فإن وزارة الداخلية لم ترخّص لأكثر من 30 حزبًا جديدًا استوفوا كل الشروط المطلوبة، وفق عبد الودود، الذي يؤكد أنه لا يوجد أحزاب سياسية قادرة على مواجهة الحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة، مضيفًا: "هناك إقصاء وتهميش تام للمعارضة في موريتانيا".