"إيكواس" تفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري في مالي

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" الأحد فرض عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مالي بسبب إرجاء الانتخابات، بحسب مسؤول في المنظمة.

وصرّح رئيس مفوضية إيكواس العاجي جان كلود كاسي برو  في ختام قمة استثنائية في أكرا عاصمة غانا أن "كافة السلطات الانتقالية ستتأثر بالعقوبات التي تدخل حيز التنفيذ على الفور". 

وأشار المسؤول إلى أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد أصول الاعضاء المالية، مضيفًا أنها تطاول أيضًا أفراد عائلاتهم.

وأوضح أن "مالي أبلغت رسميًا" الرئيس الحالي للمجموعة الغاني نانا أكوفو أدو بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وتابع كاسي برو أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قرّرت معاقبة كل المتورطين في التأخير" في تنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 فبراير/ شباط 2022 في مالي.

وخلال قمة عُقدت في 16 سبتمبر/ أيلول في أكرا، طالبت المنظمة الإقليمية الجيش المالي بـ"الاحترام الصارم للجدول الزمني للانتقال" نحو إعادة السلطة لمدنيين منتخبين.

وعلقت "إيكواس" عضوية مالي في المنظمة وأوقفت التبادلات المالية والتجارية معها بعد انقلاب 18 أغسطس/ آب 2020. ثم رفعت المجموعة تلك العقوبات بعد أن عيّن المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا رئيسًا ورئيس وزراء مدنيين انتقاليين، والتزم إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون فترة أقصاها 18 شهرًا.

لكن منذ ذلك الحين، قاد غويتا انقلابًا جديدًا في مايو/ أيار أطاح الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار أواني ونُصب الكولونيل رئيسا للمرحلة الانتقالية. ودفعت تلك الخطوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لتعليق عضوية مالي مرة أخرى، لكنها لم تتخذ عقوبات إضافية.

وقال جان كلود كاسي برو الأحد في أكرا: "إن إيكواس أبقت أيضًا العقوبات الفردية المفروضة على العسكريين الذين استولوا على السلطة في 5 سبتمبر/ أيلول في غينيا مع استمرار تعليق عضوية البلاد في المنظمة". 

وأمهل قادة دول إيكواس "غينيا" ستة أشهر لتنظيم انتخابات، وشددوا على "الضرورة الملحة للإفراج عن" الرئيس المخلوع ألفا كوندي، قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب.