"اتفاق مبادئ" بين البرهان والحلو في السودان.. ما أبرز بنوده؟
وقع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية ـ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، اليوم الأحد، "إعلان مبادئ" تمهيدًا لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين.
ويتضمن الاتفاق، الذي جرت مراسم توقيعه في جوبا، عاصمة جنوب السودان، بحضور رئيسه سلفاكير ميارديت، راعي المفاوضات، تعهّدًا بإدماج مقاتلي الحركة في صفوف الجيش السوداني بنهاية الفترة الانتقالية.
ونص الإعلان على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
كما جاء فيه "أن لا تفرض الدولة دينًا على أي شخص، وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور".
وينص الإعلان كذلك على أن يكون للسودان "جيش قومي مهني واحد، يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة، ويلتزم بحماية الأمن الوطني وفقًا للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني، وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة".
واتفق الجانبان على ترتيبات انتقالية بين الطرفين تشمل الفترة والمهام والآليات والميزانيات وغيرها، إضافة إلى وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها في إطار التسوية الشاملة للصراع في السودان.
وفي 3 مارس/ آذار الجاري، بحث البرهان مع الحلو في جوبا عملية السلام، في أول لقاء من نوعه بين الجانبين.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقّع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والحلو، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، "إعلان مبادئ" لمعالجة الخلاف حول العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير، لكسر جمود التفاوض.
وتقاتل الحركة الشعبية، القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو/ حزيران 2011.
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول، جرى توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف "الجبهة الثورية". بينما لم تشارك فيه الحركة الشعبية، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل في دارفور.
ويعد إحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك. وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.