السودان.. حكومة جديدة من 26 حقيبة وإسم وزير التربية مؤجّل

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم، تشكيلة حكومته الجديدة للفترة الانتقالية، وهي مكونة من 26 وزيرًا.

وكشف حمدوك، خلال المؤتمر، عن أسماء 25 وزيرًا ووزيرة، موضحًا أنه لم يعلن إسم وزير التربية والتعليم للحاجة إلى "مزيد من التشاور".

وقال حمدوك إن الحكومة الجديدة "قادرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد". وأكد أن "التشكيل الوزاري الجديد قام على توافق سياسي ومشاورات امتدت لشهور للمحافظة على البلاد من الانهيار".

وتابع: "توافقنا على برنامج حكومي سيوقع عليه خلال هذا الأسبوع، وهو يخاطب قضايا أساسية، والأداء السابق للحكومة كان أساسه الأداء الصارم بقيم الثورة، والتفاني في العمل".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، اندلعت احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، وأجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان من العام التالي، على عزل عمر البشير من الرئاسة.

وعيّن حمدوك كلًا من خالد عمر يوسف لوزارة شؤون مجلس الوزراء، ويس إبراهيم يس للدفاع، وعز الدين الشيخ للداخلية، ومريم الصادق المهدي للخارجية.

كما عيّن نصر الدين عبد الباري لوزارة العدل، وبثينة دينار للحكم الاتحادي، وجبريل إبراهيم للمالية، وإسماعيل حربي للزراعة، وعلي ديبي للتجارة والتعاون الدولي، ويوسف آدم الضي‎ للشباب والرياضة.

إضافة إلى إبراهيم الشيخ لوزارة الصناعة، وجادين عبيد للطاقة والنفط، ومحمد بشير أبو نمو للمعادن، وياسر عباس للري والموارد المائية، وحافظ إبراهيم للثروة الحيوانية، وميرغني موسى للنقل، وعبد الله يحي للتنمية العمرانية.

كذلك تم تعيين مهند حسب الرسول لوزارة الاتصالات، والهادي إبراهيم للاستثمار، وانتصار صغيرون للتعليم العالي، وعمر النجيب للصحة، وتيسير النوارني للعمل، ومعتصم أحمد للتنمية الاجتماعية، ونصر الدين مفرح للأوقاف والشؤون الدينية، وحمزة بلول للإعلام.

وأشار حمدوك إلى أن التشكيل الجديد للحكومة يأتي استحقاقًا لاتفاق السلام الموقع في جوبا، يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي

ووقعت ذلك الاتفاق كل من الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، وهي تضم حركات مسلحة.

وبناء على اتفاق السلام، أُعيد تشكيل مجالس السلطة الانتقالية، للسماح للموقعين عليه بالمشاركة فيها.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير".