اتهمته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. المعارضة الإيرانية في المنفى تطالب بمحاكمة رئيسي

احتشد أنصار المعارضة الإيرانية في المنفى في برلين وأماكن أخرى اليوم السبت للمطالبة بمحاكمة الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي الذي اتهموه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتجمع متظاهرون يلوحون بالأعلام عند بوابة "براندنبرغ" في برلين وأماكن أخرى في إطار فعالية بعنوان "القمة العالمية لإيران الحرة" تضمنت خطابات لوزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو ورئيس وزراء سلوفينيا جانيز جانزا.

وفي كلمتها، اتهمت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رئيسي بأنه المسؤول "التابع" عن مذبحة راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في عام 1988.

ضربة لحقوق الإنسان

وقالت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش": إن "انتخاب رئيسي كان بمثابة ضربة لحقوق الإنسان"، ودعتا إلى التحقيق معه حول دوره فيما وصفته المنظمتان وواشنطن بإعدامات خارج نطاق القضاء لآلاف السجناء السياسيين.

ولم تعترف إيران أبدًا بعمليات الإعدام الجماعية ولم يتطرق رئيسي مطلقًا إلى المزاعم حول دوره. وقال بعض رجال الدين إن المحاكمات كانت عادلة، وأشادوا "بالقضاء" على المعارضة المسلحة في السنوات الأولى للثورة الإسلامية عام 1979.

وفي خطاب عبر الإنترنت، قال بومبيو إن الانتخابات الرئاسية الإيرانية شهدت "في الحقيقة مقاطعة والنظام يعرف ذلك". وأضاف "هذه مسرحية مكشوفة للعالم كله".

وندد بومبيو برئيسي وقال إن الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي اختاره "لإيذاء وترويع (المواطنين) والاستمرار في السرقة والنهب" نيابة عن المؤسسة الدينية الحاكمة.

من هو إبراهيم رئيسي؟

وفاز رئيسي (60 عامًا) بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 18 يونيو/ حزيران الجاري.

ونال نحو 62% من الأصوات في عملية الاقتراع التي شهدت نسبة مشاركة بلغت 48,8%، وهي الأدنى في استحقاق رئاسي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.

وأمضى رئيسي قرابة ثلاثة عقود في مناصب مختلفة في القضاء الإيراني، وصولًا إلى تعيينه عام 2019 من قبل خامنئي على رأس السلطة التي تعد من أبرز أركان النظام السياسي للبلاد.

ومن المقرر أن يتسلم المحافظ المتشدد رئيسي منصبه رسميًا مطلع أغسطس/ آب المقبل، خلفًا للمعتدل حسن روحاني الذي يقترب من إتمام ولايتَين متتاليتين مدة كل منهما أربعة أعوام.

ورفع رئيسي خلال مسؤولياته القضائية، شعار مكافحة الفساد. وشهد عهده محاكمات كثيرة حظيت بإضاءة إعلامية واسعة، بحق مسؤولين بارزين على خلفية تهم بالفساد. وطالت الإجراءات قضاة يشتبه بضلوعهم في ملفات مماثلة، وهو أمر لم يكن معهودًا في إيران.