احتجاجات الباب السورية.. هل تقضي على الفساد في مؤسسات المعارضة؟
سلطت الاحتجاجات التي خرجت في مدينة الباب شرقي حلب في سوريا، الضوء مجددًا على الفساد المستشري في المؤسسة العسكرية والأمنية للمعارضة السورية هناك، وتحديدًا في مناطق النفوذ التركي.
وكانت مدينة الباب قد شهدت أيامًا من الاحتجاجات الشعبية، إثر إفراج السلطات المحلية التابعة للمعارضة عن محمد حسن المصطفى، وهو عنصر سابق في قوات النظام السوري ومتورط في جرائم تصفية واعتقال واغتصاب بحق سوريين، بحسب اعترافات له.
إلا أن الهدوء الحذر عاد إلى المدينة بعد أن أرغمت الاحتجاجات السلطات المحلية على إقالة رئيس فرع الشرطة العسكرية في الباب وإحالة آخرين للقضاء، ما دفع المحتجين إلى تعليق احتجاجاتهم مع المطالبة باستكمال التحقيقات والمحاسبة.
"تردي الأوضاع واستشراء الفساد"
وفي هذا الصدد، أوضح الكاتب والصحافي عمر الكوش، أنه مع كل حركة احتجاج كانت تجري في المدينة كان يتم تطويق قضية إطلاق سراح محمد المصطفى، والتذرع بأن الظروف الأمنية صعبة، مشيرًا إلى أن محاولات التطويق التي اعتادت عليها الأجهزة الأمنية للحكومة المؤقتة لم تفلح هذه المرة.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من إسطنبول أن هذا الأمر يكشف مدى تردي الأوضاع واستشراء الفساد في هذه المنطقة.
وتابع الكوش أن الفساد ينتج عن انفلات بعض الفصائل المنضوية تحت الجيش الوطني، بالإضافة إلى وجود تنظيمات أخرى في المنطقة، ناهيك عن إرسال النظام السوري جواسيس وعناصر من أجل التخريب.
وأردف أن شبكات الفساد تنتج أيضًا عبر عمليات تهريب البشر والمخدرات، بالإضافة إلى المحسوبيات.
ولفت إلى أن هناك بعض الحوادث تثبت أن هناك انفلاتًا أمنيًا في بعض المناطق من خلال الاشتباكات بين الفصائل أو العشائر، مشيرًا إلى أن الفصائل المنضوية تحت الحكومة المؤقتة لم تندمج على شكل أفراد ضمن تراتبية عسكرية، وإن كل فصيل لديه جهازه الأمني الخاص.