استياء شعبي وتحرك رسمي.. واقعة "تحرش جماعي" جديدة بسائحات في مصر

أثارت واقعة تحرش جماعي بعدد من السائحات في مصر، استياءً شعبيًا واسعًا بعد أن تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأقل من دقيقة كشف تفاصيل هذه الحادثة. 

وفي حين أكدت تقارير الصحافة المصرية أن الأجهزة المختصة بين وزارتي السياحة والداخلية تحركت لكشف ملابسات الواقعة، إلا أن المشاهد تركت استياءً واسعًا لدى الناشطين، لا سيما أنها تضرّ بالقطاع الذي تعوّل عليه البلاد بنسبة كبيرة اقتصاديًا. 

وأظهر المقطع الذي يرجح أنه صور خلال عطلة عيد الفطر الأخيرة، مجموعة من المراهقين بينهم أطفال قصر، وهم يلاحقون سائحات أجنبيات ويحاولون لمسهن، كما ظهر الغضب الشديد والاستياء من قبل الأجنبيات اللواتي قالت وسائل إعلام محلية إنهن لم يحررن بلاغًا تجاه المتحرشين. 

جرائم التحرش

ونقلت تقارير محلية أن السلطات الأمنية تدقق في محتوى الفيديو لتحديد هوية المتحرشين في منطقة الأهرامات وأمام الآثار الشهيرة. 

وأعادت الواقعة إلى الواجهة، الحديث عن ظاهرة التحرش الجماعي في الأعياد، وسبل مكافحتها لا سيما أنها تتكرر دون حلول جذرية.

وكان القطاع السياحي المصري قد تلقى ضربة قوية أثناء انتشار جائحة كورونا حول العالم خلال العامين الماضيين. ويرى خبراء أن القطاع بدأ بالتعافي بالفعل مع بدء رفع قيود السفر من دول عدة. 

لكن خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، أصدرت شركة "كوليرز" لتقديم الخدمات والاستشارات العقارية تقريرًا كشفت فيه تحسن الواقع السياحي، متوقعة ارتفاع نسب الإشغال في أربع أسواق رئيسية في مصر وهي الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة والإسكندرية مقارنة بما كانت عليه العام الماضي.

والصيف الماضي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات مواد قانون العقوبات الخاصّة بمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، إذ اشتملت على غرامات وأحكام بالسجن تصل إلى 4 سنوات للمتحرشين بالقول أو الفعل في المجال العام ووسائل التواصل.

وشرحت هالة مصطفى، منسقة مبادرة "شفت تحرّش"، في حديث إلى "العربي"، أن تشديد العقوبات أمر جيد، لكنّ السؤال يكمن في إذا ما كان هذا الحزم والتشدّد سيؤدي إلى تخفيض حالات التحرّش.

وتأتي السياحة في مصر بالمرتبة الثانية كمصدر للعملة الصعبة في البلاد بعد تحويلات المصريين في الخارج، إذ بلغت إيرادات السياحة في مصر نحو 62 مليار دولار من 2011 إلى 2021.