استياء وغضب.. رسوم إضافية تثقل كاهل أصحاب المقاهي والمطاعم في الرباط

أثار قرار جبائي أقره المجلس الجماعي لمدينة الرباط استياء في صفوف مهنيي المقاهي والمطاعم، نظرًا إلى المبلغ الذي حدد بالنسبة إلى استغلال الملك العام.

وعبّر مهنيو القطاع، الذين عقدوا اجتماعًا موسعًا بحضور المكتب المركزي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، عن تنديدهم بالقرار، ولا سيّما أنه حدد مبالغ مالية تصل إلى 525 درهمًا للمتر على مستوى أكدال والسويسي في الرباط.

"زيادات صاروخية"

وتعليقًا على القرار الجديد وتوقيته، يشير رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم محمد بوزيت إلى أنه "لا يعلم الغاية من التوقيت" عبر فرض ضرائب جديدة في الرباط، مؤكدًا أنّ القطاع "لا يزال تحت تأثيرات جائحة كوفيد-19".

ويلفت بوزيت في حديث إلى "العربي"، من الرباط، إلى أنّ "الظرفية الحالية لا تسمح بزيادات صاروخية تصل إلى 500%"، متسائلًا عن الدراسة التي استند إليها المجلس الجماعي لمدينة الرباط في فرض الرسوم الجديدة.

ويؤكد أنّ الأسعار التي فرضت سابقًا هي مرتفعة أصلاً في ظل "عدم معرفتهم الأهداف من الزيادة الجديدة والمبتغى منها"، مشيرًا إلى أنّ الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم طلبت عقد لقاء مع عمدة الرباط لمناقشة هذا الأمر.

ويبيّن أنّ المهنيين الذين يعملون في هذه المقاهي والمطاعم يستنكرون "القرار المجحف، الذي لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع"، نظرًا إلى "عدم قدرتهم على توفير هذه الرسوم" التي يطالب بها المجلس الجماعي لمدينة الرباط.

وإذ يوضح أنّ أداء الضرائب والجباية المحلية "هو تعبير عن المواطنة"، يشرح بأنّ فرض "القرار الجائر" سيخلق مزيدًا من الإغلاق وإفلاس المطاعم والمقاهي وتسريح المزيد من العمال.

قرار "ارتجالي"

ووصف القرار الصادر عن المجلس الجماعي لمدينة الرباط بأنه "ارتجالي"، لكنه يتوقع أنّ يتفهم عمدة العاصمة المغربية إشكالية تطبيق القرار.

ويذكر بأنّ جمعيات المقاهي والمطاعم قامت بتوجيه دراسة سوسيواقتصادية ومالية إلى جميع الفرق البرلمانية بمن فيهم رئيس الحكومة السابق، تشرح معاناة القطاع غير المهيكل والذي يعيش في عشوائية، بحسب محمد بوزيت.

ويؤكد أنه جرى المطالبة بضرورة فتح حوار جدي مع كل المؤسسات ذات العلاقة في هذا القطاع من أجل صياغة قانون ينظم قطاع المقاهي والمطاعم "لتفادي الاصطدامات".

ويعرب عن اعتقاده بأنّ "سياسة الزيادة في التسعيرة من أجل القبول بتخفيضها لن تجدي نفعًا، بل أنها ستقود إلى مزيد من الاصطدامات"، معبرًا عن أمله في الوقت ذاته بالوصول إلى حلول مع عمدة الرباط بشأن هذا الموضوع.