تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حملة يشنها ناشطون ضد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش تدعوه إلى الرحيل، بسبب عجز حكومته عن مواجهة ارتفاع أسعار الوقود.
وتداول النشطاء وسم "أخنوش ارحل" للمطالبة بخفض سعر المحروقات إلى النصف، الأمر الذي أثار جدلًا سياسيًا واجتماعيًا، في خضم انضمام أطراف نقابية، وأحزاب المعارضة للحملة.
ورأى رئيس مرصد المغاربة للدراسات الدولية، الحسين كنون، في حديث إلى "العربي" من الرباط، أن الحملة مشروعة تمامًا، لكنها اتخذت منحى شخصيًا، عبر حصرها في رئيس الحكومة، حتى مع ضمان الدستور حق التعبير في انتقاد أداء الحكومة التي لم تف بالتزاماتها ووعودها الانتخابية.
وترتفع أسعار النفط العالمية فتستجيب محطات الوقود في الدول العربية المستوردة للطاقة، لتعكس زيادة على فواتير المستهلكين. وكشف المغرب عن تضاعف فواتير مشتريات الطاقة حيث تجاوز سعر لتر البنزين لأول مرة في تاريخ البلاد دولارا ونصفا.
"مسؤولية مشتركة"
كنون قال إن من المطلوب التصويب على أداء المؤسسات لا الأشخاص. لا سيما أن أخنوش اعتلى منصبه بعد انتخبات نزيهة، وذلك بالرغم من أنها حملة مبررة نتيجة غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار الوقود، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين لأسباب داخلية وخارجية، لا سيما بعد آثار كوفيد 19، وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية،
ويعاني الشارع المغربي منذ أشهر، من ارتفاع في أسعار الوقود، فيما من المتوقع أن يستمر مستوى ارتفاع التضخم بالبلاد حتى 5،3% حتى نهاية هذا العام، وفق توقعات وزارة الاقتصاد والمالية.
وشدد كنون خلال مداخلته، على دور الحكومات السابقة فيما وصلت إليه الأمور، معتبرًا أن مسؤولية أخنوش اليوم، هي مسؤولية أدبية وليست قانونية أو دستورية، على اعتبار وجوده على رأس الحكومة الحالية، دون إغفال الدور المهم للبرلمان على مستوى الآليات والقوانين المتبعة منذ سنوات طويلة.
ويعاني المغرب من موجة ارتفاع أسعار، شملت الخبز وغاز الطبخ، الذي هدد موزعوه أكثر من مرة بتوقيفه جراء ارتفاع كلفة الإنتاج، فيما تؤكد الحكومة أنها ماضية في إجراءاتها لضبط الأسعار وتخفيف وقعها على المواطن، ورفع حجم الدعم الموجه لبعض القطاعات.