اشتراطات البناء الجديدة بمصر.. قواعد صارمة وجدل قانوني 

دخلت اشتراطات البناء الجديدة في مصر حيّز التنفيذ، وأثار بدء تطبيقها جدلًا واسعًا، لا سيّما في المحافظات التي يمنع فيها البناء منذ فترة طويلة، وهي القاهرة والإسكندرية.

وطالب عدد من النواب بتعديل بعض اشتراطات البناء الجديدة تيسيرًا على المواطنين، سواء في استخراج التراخيص أو عدد الطوابق المسموح بها.

فقد تقدّم بعض النواب بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية ورئيس الوزراء للنظر في الشروط الجديدة التي دخلت محل التنفيذ هذا الشهر، بعد توقف للبناء في مصر خلال الفترة الماضية إلى حين انتهاء التعامل القانوني مع المخالفات.

اشتراطات البناء الجديدة في مصر

وقررت مصر تعميم اشتراطات بناء جديدة ومنظومة تراخيص في جميع المحافظات، لتنظيم عملية البناء، والحدّ من المخالفات.

وبدأ تطبيق الاشتراطات في يوليو/تموز الجاري بعد انتهاء الفترة التجريبية، ومن بعض النقاط التي أثارت حفيظة المعارضين، نذكر: حظر البناء في المناطق ذات الكثافة المرتفعة، وتحديد ارتفاع العقارات وفق عرض الشارع وطبيعة المنطقة، بالإضافة إلى عدم السماح للأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.

ويواجه تنفيذ القانون عددًا كبيرًا من التحديات وفق ما يرى النواب، منها صعوبات استخراج التراخيص مثل كلفة الرسوم المرتفعة عليها، محذّرين من أن تحديد ارتفاع المباني بأربعة طوابق فقط سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل خطير.

إزالة المخالفات السكنية

وولد الجدل الذي أثارته الاشتراطات الجديدة من رحم إجراءات طبّقتها الحكومة المصرية العام الماضي، بحيث أعلنت عن حملة إزالة مخالفات البناء التي قوبلت حينها بردود أفعال شعبية متفاوتة.

وأعلن رئيس الوزراء المصري قانونًا للتصالح في بعض مخالفات البناء، قبل أن يعود ويجري تعديلات عليه، هدفت إلى معالجة المعوقات التي واجهت القانون وتبسيط إجراءات التصالح وتقديم تيسيرات وتسهيلات للمتأثرين.

"الاشتراطات التعجيزية" وسوق العقارات

من إسطنبول، يتحدث الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية إبراهيم الطاهر لـ"العربي"، عن أن "الحكومة مصرّة على تصدير حالة الإرباك في السوق العقاري رغم أنه أحد أهم القطاعات في مصر التي تشكل رافعة اقتصادية قوية في البلاد، فالكل يعلم أنها تضم آلاف العمال المصريين فضلًا عن المردود الاقتصادي الكبير منها".

ويشير الطاهر إلى أن إرباك السوق لا سيما بحجم سوق العقارات في مصر، "يضر بصفة عامة ويهدر جزءًا من الثروات العقارية".

أما فيما يتعلق بالاشتراطات الجديدة، فيصفها الصحافي بأنها "اشتراطات تعجيزية"، ويجب أن تشطب أو أن يعاد النظر فيها بشكل جذري، "لأنها لا تتناسب مع الواقع الحالي من حيث واقع المدن أو القرى والأرياف المصرية".

ولا يرى الطاهر أن الحل لمكافحة البناء العشوائي والفساد المتراكم هو عبر وضع شروط تعجيزية وعدم إصدار تراخيص. ويقول: "عن أي عدالة وأي مساواة نتحدث هنا.. لا يمكن مقارنة الأبراج الشاهقة بالعقارات الصغيرة".

ما هو الحل إذًا؟

ويردف الطاهر أن الحل بحسب وجهة نظره هو بكل بساطة عبر تطبيق القوانين القديمة والحالية التي هي كفيلة بالحدّ من هذه العشوائية وتنظّم هذه العملية بشكل واضح.

ويكمل أن "هذه العشوائية هي نتيجة عدم تطبيق القوانين القائمة.. ونتيجة فساد متراكم في المحليات ومجالس المدن".

أما في حال أرادت الحكومة وضع شروط جديدة، فعليها أن تضمن إنصافها وبأن لا تكون تعجيزية،"إذ إن 90% من العقارات وبعض الأراضي وفق أرقام البرلمان هي غير مسجّلة، الأمر الذي سيشكل عمليًا استحالة في تطبيقها".

وعن تداعيات القرارات هذه، يؤكد الطاهر أنها ستحدث ارتباكًا دائمًا في السوق العقاري ما سيؤدي إلى انعدام ثقة المستثمرين.