معركة "مؤجلة" أمام مصر.. الديون الخارجية تصل إلى حد غير مسبوق

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى أكثر من 134 مليار دولار مع نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، مقارنة بـ111 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

ووفق بيانات كان قد نشرها البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي على أساس سنوي بنسبة 21%؛ فيما قدرت الفوائد المطلوب سدادها على القروض المحلية والأجنبية بنحو 580 مليار جنيه.

ويرى رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة العربي الجديد مصطفى عبد السلام أن ارتفاع الدين الخارجي بهذه النسبة يعد "مؤشرًا خطيرًا"، وعلى صناع القرار التنبه لتلك المخاطر، لاسيما أن مصر وصلت إلى دين تجاوز الترليون والـ172 مليار جنيه، وهذا الرقم يعادل إيرادات الدولة نفسها التي ستذهب بأكملها لتسديد الديون.

أسعار الفائدة

ويقول عبد السلام، في حديث إلى "العربي" من الدوحة: إن المرحلة المقبلة قد تحمل لمصر المزيد من الاقتراض سواء من خلال قانون الصكوك السيادية، الذي أقره البرلمان منذ أيام، أو من خلال السندات الدولية، أو إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

ويضيف: "المشكلة المقبلة تتمثل بتكلفة الأموال، لاسيما أن هناك موجة تضخم عالية جدًا في كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة، وهذا ما سيدفع البنك الفيدرالي الأميركي إلى زيادة أسعار الفائدة على الدولار".

وتعد زيادة الفائدة على الدولار، بحسب عبد السلام، مؤشر خطير على الدول المدينة، بما فيها مصر، لأنه سيترتب على هذه الزيادة ارتفاع في تكلفة الاقتراض، وبالتالي فإن ذلك يحتم التزامات أكبر على الموازنة المالية في مصر.

رقم "مفزع"

ويؤكد المختص في علوم الاقتصاد أن مصر اقترضت خلال السنوات الـ7 الأخيرة أكثر من 90 مليار دولار، معتبرًا أنه رقم "مفزع".

ويشير إلى أن القاهرة ربطت بذلك كل مشاريعها القومية بالاقتراض الخارجي، وبالتالي على الحكومة أن تعيد هيكلة تلك المسألة، "فدول العالم تقترض بشروط وجود مشاريع تدر عائدًا ماليًا بالدولار الأميركي لسداد الدين".

ويعتقد عبد السلام أن مصر لديها موارد كافية لسداد أي دين خارجي، شرط أن تنشط تلك الموارد، التي تتمثل بالصادرات التي تدر على البلاد ما يقارب 25 مليار دولار أميركي، بالإضافة لتحويلات المصريين التي شهدت طفرة في العام الماضي، رغم تهاوي أسعار النفط.