اعتقال حليف لترمب للاشتباه في ضلوعه بأنشطة لصالح الإمارات

كشفت وزارة العدل الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال الملياردير توماس باراك صديق الرئيس السابق دونالد ترمب بتهم من بينها ممارسة ضغوط بشكل غير قانوني لصالح جهات أجنبية وعرقلة سير العدالة.

ووُجهت إلى توماس باراك اتهامات بتعزيز مصالح دولة الإمارات في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وكذلك بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي خلال مقابلة حول تعاملاته مع الإمارات.

ويعد باراك البالغ 74 عامًا حليفًا لترمب منذ الثمانينيات، هو أحد كبار جمع التبرعات لحملته الانتخابية لعام 2016. وأدار فريقه الانتقالي بعد فوز ترمب. لكن ربما اشتهر بقيادته اللجنة الافتتاحية له، التي جمعت 107 ملايين دولار - أكبر مبلغ تم جمعه وإنفاقه للاحتفال بالتنصيب. وباراك هو مؤسس شركة الاستثمار الخاص الكبيرة "كولوني كابيتال".

التحقيق بدأ منذ 3 سنوات

وظل المدعون الفيدراليون ومكتب التحقيق الفدرالي يحققون مع توماس باراك منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مع التركيز على ما إذا كان قد حاول التأثير على حملة ترمب الرئاسية لعام 2016 أو إدارته نيابة عن دول خليجية مع مصالح ضخمة في سياسة الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".  

وأشرف على التحقيق مدعون في قسم النزاهة العامة بمكتب محامي الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من نيويورك. وفي مقابلة قبل عامين، قال متحدث باسم توماس باراك: "إنه عمل بصفة وسيط مستقل بين قادة من الخليج وحملة ترمب وإدارته، وليس نيابة عن مسؤولين أو كيانات أجنبية".

عرقلة سير العدالة

وبحسب لائحة الاتهام، اتهم باراك إلى جانب رجلين آخرين بعدم التسجيل بصفتهم عملاء لحكومة الإمارات العربية المتحدة. ووُجّه الاتهام، إضافة لباراك، إلى كلّ من ماثيو غرايمز، وهو مسؤول تنفيذي كبير سابق في شركة براك، وراشد المالك الشحي، رجل أعمال إماراتي مقرب من السلطات، بحسب الصحيفة.

كما اتهم باراك بعرقلة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة متعددة خلال مقابلة أجريت في 20 يونيو/ حزيران 2019 مع عملاء فيدراليين. وتم الإعلان عن التهم من قبل المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الشرقية من نيويورك، وقسم الأمن القومي بوزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

باراك استخدم صداقاته

وقال القائم بأعمال المساعد: "استفاد المتهمون مرارًا وتكرارًا من صداقات باراك وإمكانية الوصول إلى مرشح تم انتخابه رئيسًا في نهاية المطاف، ومسؤولين رفيعي المستوى في الحملة الانتخابية والحكومة، ووسائل الإعلام الأميركية لتعزيز الأهداف السياسية لحكومة أجنبية دون الكشف عن ولاءاتهم الحقيقية". 

وبحسب الصحيفة، استفادت شركة "كولوني كابيتال" للعقارات والأسهم الخاصة التي يمتلكها باراك من استثمارات كبيرة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وفي السنوات الثلاث التي أعقبت ترشيح ترمب للحزب الجمهوري لمنصب الرئيس في يوليو/ تموز 2016، تلقت "كولوني كابيتال" حوالي 1.5 مليار دولار من هاتين المنطقتين في الخليج من خلال استثمارات أو معاملات أخرى.

وقد استقال باراك من منصبه بصفة رئيس تنفيذي للشركة في مارس/ آذار 2020. وتم تغيير اسم الشركة مؤخرًا إلى "ديجيتال بريدج". ووفقًا لإيداع هذا الشهر لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، يمتلك باراك 10% من الشركة وهو أحد مديريها.

وادعى النقاد أن اللجنة أصبحت مركزًا للترويج للوصول إلى المسؤولين الأجانب أو قادة الأعمال، أو أولئك الذين يعملون نيابة عنهم، لكن التحقيقات التي أجرتها عدة هيئات قضائية محلية في أنشطة اللجنة تلاشت من دون تقديم أي اتهامات.

باراك والتدخل الروسي بالانتخابات الأميركية

وكان التحقيق الفيدرالي في علاقات باراك مع القادة الأجانب، الذي أوردته صحيفة نيويورك تايمز في يوليو/ تموز 2019، نتيجة للتحقيق الذي قاده المستشار الخاص، روبرت س.مولر الثالث، في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وسلط عمل المحامي الخاص الضوء على انتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، المعروف باسم قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وقاد جهدًا أكبر من قبل وزارة العدل لإنفاذه. ويُلزم القانون أولئك الذين يعملون لحساب الحكومات الأجنبية أو الأحزاب السياسية أو الكيانات الأخرى بالتأثير على السياسة الأميركية أو الرأي العام للكشف عن أنشطتهم للوزارة.

وأقر العديد من مساعدي ترمب السابقين الذين اتهمهم المستشار الخاص بانتهاكهم القانون في الإقرار بالذنب، بما في ذلك بول مانافورت، رئيس الحملة الانتخابية السابق وريك جيتس، نائب الرئيس. وأحال مولر الأسئلة المتعلقة ببارك إلى مكتب المدعي العام الأميركي في بروكلين، لأن المزاعم تجاوزت تفويضه في التحقيق.