الآراء انقسمت بشأنه.. مشروع قانون حقوق الطفل يثير الجدل في الأردن

يثير مشروع قانون حقوق الطفل في الأردن جدلًا واسعًا في البلاد، بعدما أُعيد تسليط الضوء عليه أخيرًا من خلال حملة إلكترونية مؤيدة قابلتها أخرى معارضة.

وطالبت حملة إلكترونية تحت وسم #مع_قانون_حقوق_الطفل مجلس الأمة بإقرار مشروع القانون وإدخال التعديلات اللازمة عليه، بينما قابلها رافضون لمشروع القانون بوسم #قانون_الطفل_مسموم.

ويرى منتقدو المشروع أنه "يتضمن تجاوزات" للعادات الأسرية والدين، وقالوا إنه يمنح الطفل الحق في اختيار الدين والجنس، إضافة إلى منح الآباء حق التبني. 

ويشير الناشط السياسي خالد الجهني إلى أن نزع الولاية للوالدين عن الأطفال في الأسرة، من حيث مساواة المركز القانوني للطفل بوالديه داخل الأسرة يخالف الشريعة الإسلامية.

"لا يتعارض مع الأديان والمجتمع"

من جانبهم، ينفي مؤيدو القانون هذه الاتهامات، مشددين على أنه لا يتعارض مع أعراف المجتمع وعاداته أو الأديان السماوية.

ويؤكدون أنه يحمي الطفل وحقوقه، ولا سيما أنه يمنع الضرب التأديبي ويمنح الطفل الحق في التواصل مع مقدمي خدمات المساندة القانونية. 

وتؤكد هديل عبدالعزيز، مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، أن كل ما حصل من حملة لشيطنة القانون والادعاء أنه يخالف الشريعة وأنه سيؤدي إلى تفكيك الأسر ونزع الطفل من أسرته هو "كلام غير صحيح"، واصفة ما تقدم بـ"مخاوف وهمية ومصطنعة".

وبينما تشير إلى أن الكثير من المعارضين لم يكونوا قد قرأوا مسودة القانون، تشدد على أن ما يجب صب الحوار عليه حاليًا هو كيف نتوسع بهذا القانون، ليصبح أداة تشريعية تحمي حقوق الطفل في هذا الوقت الصعب.

وتضيف أنه في حال كانت بعض الصياغات تحتاج إلى تعريف أو توضيح يمكن أن يتم إضافتها إلى مشروع القانون من دون شيطنة.

"جلسة قراءة عاصفة" 

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يثير فيها مشروع قانون حقوق الطفل الجدل في الأردن، حيث أحال مجلس النواب مشروع القانون في يوليو/ تموز الماضي إلى لجنة نيابية مشتركة لدراسته وإبداء ملاحظات عليه.

وجاءت جلسة قراءة المشروع عاصفة حينها، ما دفع وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى إلى التصريح بأن مشروع القانون لا ينص على التبني واختيار الدين.

وكانت البلاد قد شهدت مطالبات عدة طوال عقود لإقرار قانون خاص بحقوق الطفل. وتم تقديم مسودة في تسعينيات القرن الماضي.

وعرض أول قانون على مجلس النواب قبل نحو 10 أعوام، لكن لم تر المسودة أو القانون النور حينها.

إلى ذلك، تشير منظمة اليونيسيف إلى أن هناك 3.8 مليون طفل دون سن 18 في الأردن، أي ما يزيد عن 40% من السكان. 

ويتمتع الأطفال في الأردن بحقوق محدودة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي وقع عليها الأردن عام 1991، بالإضافة إلى الحقوق التي يكفلها الدستور الأردني لعام 2016. ويطالب حقوقيون بتشريع يضمن حقوق الطفل وحمايته.