شكاوى بالجملة.. انتهاكات تلاحق المعلمين بالتعليم الخاص في الأردن

يواجه العاملون في القطاع التعليمي في الأردن مشاكل مادية كبيرة حيث يتقاضون راتبًا أقلّ من الحد الأدنى للأجور.

وروت إحدى المعلمات التي تعمل في القطاع التربوي منذ أكثر من أربع سنوات، كيف تنقّلت بين مدارس عديدة نظرًا لتجاوزات تصفها بأنها "انتهاكات بحق المعلمين".

وقالت لـ"العربي" إن صاحب المدرسة الخاصة التي تعمل بها، يرافق المعلمين إلى المصرف لتقاضي أجورهم والتي تبلغ الحد الأدنى للأجور، وأنه كان يأخذ جزءًا من هذا الراتب.

وأضافت أن ما يتبقّى للمعلمين لا يكفي لتلبية احتياجاتهم، واصفة الأمر بـ"الظلم والاستبداد".

ويخضع 50 ألف عامل في المدارس الخاصّة لعقود عمل موحّدة، تمثّل طرفيها المدرسة ووزارة العمل. وتتعامل الجهة المسؤولة عن الرقابة والتفتيش مع أشكال متعدّدة من الانتهاكات تتعلّق بالحقوق العمالية في قطاع التعليم الخاص، بعضها لا يُمكن إثباته.

وأقرّ مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل الأردنية هيثم النجداوي، في حديث إلى "العربي"، برصد مثل هذه الحالات، لكنّه أكد أن أنه لا يُمكن إثباتها إلا بالتبليغ عنها.

وأوضح أنه تمّ التعامل مع حالات احتجاز راتب المعلّم أو اقتسامه، وإحالتها إلى قسم الاتجار بالبشر، كونه يندرج ضمن إطار "العمل الجبري".

تكثيف الدور الرقابي

ويُعتبر اتخاذ إجراءات حازمة بحق المدارس المخالفة مطلبًا نقابيًا، إضافة إلى تغيير آلية التعامل مع شكاوى المعلّمين.

وأوضح لؤي الرمحي، رئيس لجنة معلمي القطاع الخاص في نقابة المعلمين، في حديث إلى "العربي"، أن النقابة طالبت بإنشاء منصّة خاصّة بالمعلمين والمعلمات في القطاع الخاص، بإشراف وزراتي العمل والتربية، على أن تشكّل رابطًا بين الوزارتين والضمان الاجتماعي.

في المقابل، يتمثّل دور المعلمين في ضرورة التبليغ عن الانتهاكات التي تحصل بحقّهم.

 وتتطلّب هذه الانتهاكات تكثيف الدور الرقابي، ومحاسبة المخالفين، لتمكين المعلمين من أداء دورهم والمطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون.

وأوضحت ناريمان الشواهين، المنسّقة العامّة لحملة "قم مع المعلم"، أن مشكلة المدارس الخاصّة في الأردن، والانتهاكات بحقّ المعلّمين والمعلمات ليست جديدة ومستمرّة بأشكال مختلفة.

وأضافت الشواهين، في حديث إلى "العربي"، من إربد، أن الحملة تشكّلت من مجموعة من المعلمين والمعلمات العاملين في المدراس الخاصّة، والذين لحقت بهم انتهاكات من حقوقهم العمالية إضافة إلى الأجور، وتهدف الحملة إلى تحصيل حقوق المعلمين والمعلمات في المدراس الخاصة، والوصول إلى العدالة الاجتماعية.

 وأشارت إلى أن الخط الساخن التابع للحملة يتلقّى بين 50 و100 شكوى عن انتهاكات بحقّ المعلمين شهريًا.

وطالبت الشواهين وزارة التربية بأن يكون هناك آلية واضحة حول منح التراخيص للمدارس الخاصّة من خلال كشف مصرفي شهري كي تضمن للمعلم حصوله على أجره.