"الأمر ليس مفاجئًا".. مصر ترحّب بجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس السبت، أنه يتوقع من مجلس الأمن دفع أطراف أزمة سد النهضة الإثيوبي، لاستئناف المفاوضات بشكل مغاير عن الماضي.

وجاءت تصريحات شكري ضمن مقابلة مع وسيلة إعلامية خاصة، بعد إعلان انعقاد جلسة بمجلس الأمن حول السد الخميس المقبل.

وحول تحديد جلسة الخميس، قال شكري: "الأمر ليس مفاجئًا، فنحن نعمل للوصول لهذه النتيجة من شهر أو شهرين حين تبيّن تعثر المفاوضات، مع إصرار إثيوبيا على الملء الثاني في يوليو/ تموز الجاري دون اتفاق".

وكان مندوب فرنسا الأممي نيكولا دي ريفيير، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر، قال الخميس: إنه لن يكون بمقدور المجلس حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، باعتبار الأمر "خارج نطاق" المجلس، لكنه سيدعو الدول الثلاث للتفاوض.

اتصالات كثيفة

وحول تعليق رئيس المجلس، قال شكري: "تصريحات دو ريفيير لم تصدر عن مجلس الأمن، ولكنها صادرة عن رئاسة المجلس وهو تعبير عن موقف المندوب الفرنسي".

وتابع: "وربما هذا التعليق لم يأخذ في الاعتبار التنسيق الكامل مع فرنسا، ولكنه شعور بأهمية تزكية المفاوضات، وهذا أمر دائما ما نزكيه".

وبشأن المنتظر من الجلسة، قال شكري: "الأمر ليس باليسير، خصوصًا وأن الموافقة على عقد جلسة مجلس الأمن جاء بعد جهود شاقة واتصالات كثيفة على كافة المستويات للانعقاد".

وأضاف: "أما مخرج الجلسة فهو أمر آخر، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار تردد المجلس بشكل واضح لتناول مثل هذه القضايا، فهو يحاول الابتعاد عنها في ظل مصالح متضاربة للدول".

والسبت، رحب السودان بعقد الجلسة، بعد يوم من رفض إثيوبيا، مجددًا تمسك بلاده بالرعاية الإفريقية للمفاوضات المتعثرة منذ أشهر.

وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي، بعثت الخارجية السودانية رسالة إلى مجلس الأمن، تطلب عقد جلسة "في أقرب وقت ممكن" حول السد.

وستكون جلسة الخميس ثاني انعقاد للمجلس بشأن السد الإثيوبي؛ إذ عقدت قبل عام جلسة أخرى مماثلة انتهت بحث الأطراف على الحوار تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.

وتُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه يُعتقد أنه في يوليو/ تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق وسط مخاوف مصرية سودانية من تضرر حصتهما المائية.