الأمن الرئاسي التونسي: عهد الانقلابات والدكتاتورية ولّى وانتهى

أكدت نقابة أمن الرئيس والشخصيات الرسمية في تونس أن "عهد الانقلابات والدكتاتورية ولى وانتهى"، وأن الأمن الرئاسي يعمل في حيادية عن كل المشارب السياسية.

جاء ذلك في بيان لنقابة أعوان الأمن الرئاسي والشخصيات الرسمية عبر موقعها على "فيسبوك" مساء الإثنين، إثر "تسريبات" نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الأحد، تحدثت عن انقلاب مزعوم تعده جهات في الرئاسة التونسية على الحكومة.

وقالت النقابة: إن "عهد الانقلابات والدكتاتورية ولّى وانتهى". وأضافت أن "مهزلة ما يسمى بالوثائق المسربة لعبة أخرى يراد بها إقحام جهاز الأمن الرئاسي، وما ذِكر قيادتها بصفته وشخصه إلا دليل على تصميم هؤلاء الخونة بجر إطارات (كوادر) وطنية إلى مستنقع لا نرومه ولا نستهويه".

حيادية المؤسسة الرئاسية

وأكدت نقابة الأمن الرئاسي على "تمسكها بحيادية المؤسسة، وتكريس مبادئ الأمن الجمهوري، والوقوف على المسافة نفسها من الأحزاب والأطياف السياسية".

ولفتت النقابة إلى أن "كل الأقلام المأجورة ومن يقف خلفها ومن هيأ الظروف لإقحام جهاز الأمن الرئاسي في هذا المستنقع الكلامي سيحاسبون بالقانون".

ونشر الموقع البريطاني الأحد وثيقة قال إنها "مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 مايو/ أيار 2021، تتحدث عن تدبير انقلاب في تونس".

ووفق الوثيقة "حث خبراء الرئيس قيس سعيّد على تفعيل الفصل (المادة) 80 من الدستور وإعلان الحالة الاستثنائية باعتبارها أداة لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية"، وهي حالة الاستثناء ويعبر عنها "بالديكتاتورية الدستورية".

كما أورد الموقع أنه من التدابير الاستثنائية "تكليف العميد خالد اليحياوي (مدير الأمن الرئاسي) بالإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، علاوة على مهامه مديرًا عامًا للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية".

وبجانب أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، تعاني تونس أزمة سياسية؛ إذ تسود خلافات بين الرئيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، إلا أن سعيّد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرًا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.