الاحتلال يلغي التأمينات الصحية لـ16 أسيرًا محررًا من القدس

أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي التأمينات الصحية لـ16 أسيرًا محررًا مقدسيًا وعائلاتهم دون إبلاغهم بالإجراء، وذلك في إطار السياسات التّنكيلية المتواصلة بحقّهم.

ويعتبر التأمين الصحي إلزاميًا بحسب "القانون الإسرائيلي" لكل "المواطنين"، ومن ضمنهم المقدسيون حَمَلة الهوية الزرقاء، وهو حق يضمن لهم العلاج المجاني، مقابل دفع رسوم شهرية لصالح التأمين الوطني مفروض على كل شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره.

ويُجبر القانون الإسرائيلي المقدسيين على دفع مبالغ شهرية تصل إلى 70 دولارًا للفرد الواحد، لقاء الحصول على تأمين صحيّ شامل مجانيّ.

من جهته، قال رئيس "نادي الأسير" قدورة فارس: إنّ "هذا الإجراء يفسر شعور الاحتلال بالفشل في مواجهة الوجود الفلسطيني في القدس، وبذلك فهو يلجأ إلى اتخاذ إجراءات عنصرية بحقّ المواطنين، وسلبهم حقوقًا أساسية مطلقة لا تخضع لأية قيود، وفرض سياسة العقاب الجماعي.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تعتقد واهمة أن هذه الإجراءات كافية "لتطويع وإسكات" الشعب الفلسطيني، أمام عمليات التّنكيل اليومية المستمرة، والتي تصاعدت مع استمرار المواجهة الراهنّة، لا سيما في القدس التي تواجه عدوانًا يوميًا مضاعفًا ومركبًا. 

وفي هذا السياق دعا فارس المؤسسات الحقوقية الدولية إلى ضرورة التدخل الجاد لوضع حد لهذه التحولات العنصرية الخطيرة التي تستهدف الوجود المقدسي، عبر منظومة من التشريعات العنصرية.

من جهته، أكد رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس أمجد أبو عصب لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن هذا القرار يأتي في إطار التصعيد وتشديد الخناق على المقدسيين في محاولة لكسر إرادتهم بعد الهبّة الشعبية، التي شهدتها المدينة.

يُذكَر أن سلطات الاحتلال صعّدت من استهداف الأسرى المحررين في القدس وعائلاتهم عبر جملة من السياسات العنصرية على مدار السنوات الماضية، منها إغلاق حساباتهم البنكية، وسرقة أموالهم، وسحب الإقامات منهم في القدس، عدا عن الملاحقة المستمرة بحقّهم، من خلال عمليات الاعتقال المتكررة والاستدعاءات والإبعاد.

تأجيل محكمة الشيخ كمال الخطيب

وفي سياق متصل، أرجأت محكمة في الناصرة داخل الخط الأخضر اليوم الخميس، النقاش في ملف اعتقال رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ كمال الخطيب، لغاية يوم الأحد المقبل، ليتسنى لطاقم الدفاع دراسة الملف.

وبموجب القرار، يبقى الخطيب رهن الاعتقال حتى ذلك الحين.

وعُقدت الجلسة في المحكمة للنظر في طلب النيابة العامة الإسرائيليّة، تمديد اعتقال الخطيب، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده، وذلك بموافقة من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبيت.