الاعتراضات تتصاعد بعد إجراءات سعيّد.. "اتحاد الشغل" يحذر من "خطر" على الديمقراطية

أكد الاتحاد التونسي للشغل اليوم الجمعة، رفضه لإجراءات الرئيس قيس سعيد الجديدة، محذرًا من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس، معتبرًا أن احتكاره لتعديل الدستور والقانون الانتخابي يُعتبر "خطرًا" على الديمقراطية، داعيًا إلى الحوار.

وقرر سعيّد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين (قضائية مستقلة)، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وأشار "اتحاد الشغل" إلى أن "لا حل للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرد من المصالح الذاتية والفئوية".

وجدد "اتحاد الشغل" المطالبة بالتسريع في تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة على مجابهة تعقيدات الوضع القائم في البلاد حاليًا، والذي زادته الحالة الاستثنائية تعقيدًا وتأزمًا.

ويُعد الاتحاد التونسي للشغل، والذي يضم مليون عضو، لاعبًا رئيسيًا مؤثرًا في الساحة التونسية.

وكان قد رحب بتحرك سعيد في يوليو/ تموز الماضي، لكنه دعاه إلى العمل في إطار الدستور.

وتهدد إجراءات الرئيس مكتسبات ثورة 2011 التي أنهت حكمًا شموليًا، وأشعلت شرارة ثورات الربيع العربي.

الأصوات المعارضة تتزايد

وعارضت أحزاب سياسية عدة في تونس إجراءات سعيّد، من بينها حزب "النهضة" وحزب التيار الديمقراطي وحزب آفاق تونس، معتبرة أن سعيّد فقد شرعيته بعدما "خرج عن الدستور"، كما انضمت منظمة العفو الدولية إلى الرافضين لها.

ورفض رئيس البرلمان التونسي، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي  قرارات سعيّد الأخيرة، داعيًا إلى "النضال السلمي ضد الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده".

وقال الغنوشي: إن إجراءات سعيّد الأخيرة هي "رجوع إلى الوراء، رجوع إلى دستور 1959 وعودة للحكم الفردي المطلق"، مضيفًا: "لم يعد هناك من مجال اليوم إلا النضال، نحن حركة مدنية ونضالنا سلمي".

من جهتها، أشارت رئيسة منظمة العفو أنياس كالامار اليوم الجمعة من جنيف، إلى أن حصر السلطات "يمكن أن يؤدي بسرعة كبيرة إلى مزيد من الاستبداد"، مضيفة: "علامات التحذير تومض باللون الأحمر".