الانتخابات الفلسطينية.. جدل واسع بعد الكشف عن "تلاعب" بسجلّ الناخبين

أثار تعرض سجلات الناخبين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية للتلاعب من أشخاص خارج إطار لجنة الانتخابات المركزية جدلًا واسعًا، ما دفع اللجنة إلى إحالة القضية إلى النائب العام، وسط مطالباتٍ بمحاسبة المسؤولين عن هذا الخرق.

وكشف فلسطينيون سجّلوا أسماءهم في الأيام الأخيرة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في شهر مايو/أيار المقبل، عن تعرض سجل الناخبين لـ"عبث" أدى إلى نقل مراكز تسجيلهم داخل التجمع السكاني من دون علمهم.

وفي السياق ذاته، أكدت لجنة الانتخابات، في بيان، أنّها تقدّمت بشكوى فورية بهذا الخصوص إلى النائب العام، متضمنة كافة البيانات التي تثبت القيام بهذه المخالفة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل، حرصًا منها على نزاهة العملية الانتخابية.

وشددت على أن ضمان سلامة سجل الناخبين يقع ضمن مسؤوليتها وحرصها على دقة وصحة البيانات الواردة فيه، مشيرة إلى أنها ستنشر سجل الناخبين الابتدائي أمام المواطنين خلال فترة النشر والاعتراض من 1-3 مارس/آذار المقبل، في جميع المراكز قبل اعتماده بشكله النهائي.

ونوهت بأن عملية النشر والاعتراض جزء أساسي ومهم من مراحل العملية الانتخابية، بهدف الوصول إلى سجل ناخبين دقيق وشامل، بوصفه أساسًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ودعت لجنة الانتخابات المواطنين كافة إلى التأكد من بياناتهم والإبلاغ عن أي تغيير جرى عليها في سجل الناخبين من دون علمهم، وذلك في مكاتبها بمختلف محافظات الوطن.

بدوره، أوضح المتحدث باسم اللجنة فريد طعم الله أن لجنة الانتخابات تتبعت شكاوى بعض المواطنين بتغير مراكز اقتراعهم، وتبيّن حصول تلاعب من قِبَل أفراد من خارج اللجنة بأماكن اقتراع المشتكين. وأشار إلى أن اللجنة عدلت بيانات المواطنين المشتكين، مطالبًا المواطنين بمراجعة اللجنة في حال لاحظوا أيّ تغيير في أماكن اقتراعهم لتعديلها.

تلاعب مدروس

من جانبه، أكد الناشط عيسى عمرو "أن التلاعب في بيانات الناخبين مدروس، حيث تم تحويل ما يقارب 120 اسمًا من مركز المدينة في الخليل إلى مدرسة قلقس وهي منطقة نائية"، مشيرًا إلى أن جميع الأسماء التي شملها هذا "التلاعب" تعود لمن وصفهم بـ"الناشطين والمؤثّرين".

وأفاد عمرو بأنه "قدّم مساء أمس شكوى لدى لجنة الانتخابات، بتغير مكان اقتراعه دون علمه ولم تتعامل مع الموقف بالشكل المطلوب إلى أن تم الكشف عن عشرات الأسماء التي لاحظت التلاعب في أماكن اقتراعها"، لافتًا إلى أنه إلى الآن لم يتم تعديل بياناته.

وحذر من خطورة تجرؤ بعض الجهات الخارجية على انتهاك قوائم التسجيل للانتخابات، وتعديلها بيانات الناخبين، مطالبًا لجنة الانتخابات بتحمل مسؤوليتها لحفظ بيانات الناخبين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.

الفصائل تُدين

وفي السياق نفسه، طالبت فصائل فلسطينية بمحاسبة وفضح المتلاعبين في سجلّ الناخبين. ورأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ "التلاعب في بيانات الناخبين أمر مرفوض ومدان"، داعيةً لجنة الانتخابات إلى "توخِّي الحذر من المتلاعبين في نتائج الانتخابات أو بيانات الناخبين، لكونها لجنة تتمتع بثقة ومصداقية".

من جهتها، اعتبرت حركة حماس أنّ التلاعب بأماكن الاقتراع في السجل الانتخابي ببعض مناطق الضفة الغربية "مؤشّر خطير، يتطلب التحقيق في الأمر ومحاسبة من فعل ذلك". ونبّهت الحركة إلى أنّ تلاعب بعض الجهات المتنفذة في الضفة الغربية في السجل الانتخابي "مخالفة واضحة لما اتُّفق عليه في حوارات القاهرة من وجوب عدم تدخل الأجهزة الأمنية وإطلاق الحريات الانتخابية".

ورأت حركة "الأحرار" أنّ التلاعب بأماكن اقتراع الناخبين والسجل الانتخابي "مؤشر خطير يؤكد مدى تغول السلطة وتحكمها بكافة تفاصيل المشهد في ساحة الضفة وبانعدام أي فرصة لتحقيق نزاهة الانتخابات ونتائجها".

من جانبه، اعتبر مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في "حركة المجاهدين" الفلسطينية، أن ما تم رصده من عملية تلاعب في سجل الناخبين في الضفة المحتلة، وتحديدًا في مدينة الخليل، "أمر مدان ولا يصب في عملية انتخابية نزيهة".

عملية مكشوفة

ولم يمر خبر التلاعب بالنتائج مرور الكرام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر وسم "لعبوا في التسجيل" و"الانتخابات الفلسطينية 2021"، اللذَين عبّر من خلالهما الناشطون عن رفضهم لما حصل، مطالبين لجنة الانتخابات المركزية بالكشف عن هوية القائمين على هذا التلاعب في بيانات الناخبين.

ووجّه بعض المغرّدين اتهاماتٍ مباشرة لجهات محسوبة على حركة "فتح" بالوقوف خلف ما حصل، وسط إجماعٍ على توصيف الأمر بأنّه "جريمة قانونية وأخلاقيّة".

ودعا المغرّدون لجنة الانتخابات إلى كشف آلية التزوير ومن يقف خلفها، داعين إلى توفير ضمانات لعدم تكرار الأمر لاحقًا، ومعبّرين عن خشيتهم من أن يكون ذلك ممهّدًا لتزوير في الانتخابات ككلّ.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني (خارج فلسطين) في 31 أغسطس/ آب، وفق مرسوم رئاسي سابق.