التصديق على قانون الاستثمار.. هل ينعش اقتصاد الجزائر؟

يُعد "بلاط" أكبر مجمع متخصص في تصنيع منتجات اللحوم بالجزائر، فمنذ أكثر من نصف قرن في البلاد، وهو يحقق انتشارًا ملحوظًا، حيث غطى قرابة 58 محافظة.

وما زالت إدارة المجمع تطمح إلى انتشار أكثر، بوصفها شركة تتخصص في المنتجات الزراعية، وتستبشر خيرًا بقانون الاستثمار الجديد، الذي بحسبها سيعزز مكانتها خارج البلاد أيضًا.

وفي هذا الإطار، يوضح المدير العام لمجمع "بلاط" مراد مراح، أن المجمع يواكب وينتبه للتغييرات خاصة في مجال التشريعات.

ويضيف في حديث لـ"العربي" أن المجمع ماض نحو توسعاته من خلال استلام وحدة جديدة في القريب العاجل، حيث "إننا قاب قوسين أو أدنى من الدخول إلى أسواق خارجية".

"قانون الاستثمار" في الجزائر

فبعد أشهر من التصديق على قانون الاستثمار، تلقت السلطات حوالي مئة طلب استثمار أجنبي، مقابل إبداء 1200 متعامل أجنبي عزمهم دخول السوق الجزائرية.

وبلغة الأرقام، أعلن رسميًا أنه خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى مارس/ آذار المنصرم، سجل أكثر من 1694 مشروعًا للاستثمار بقيمة تتجاوز ستة مليارات دولار.

ويقول الباحث الاقتصادي عبد القادر سليماني لـ"العربي"، إن هناك تحديًا كبيرًا للجزائر، وهو تحييد البيروقراطية والذهاب إلى رقمنة ملفات الاستثمار، كل هذا من أجل جلب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات، خصوصًا من الاستثمارات العربية والأوروبية وكذلك الصينية.

هذا وترتب القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار في البلاد حسب الحاجة إليها تتصدرها الصناعة ثم البناء والأشغال العمومية، يتلوهما قطاع النقل ثم الخدمات.

وبعد جمود الاستثمار في البلاد، خصوصًا منذ حراك فبراير، ودخول معظم أرباب المال والأعمال إلى السجن بتهمة الفساد، يتعزز دور قانون الاستثمار الجديد من خلال تدارك الأخطاء السابقة، وتوفير بيئة قانونية جاذبة للاستثمارات، خصوصًا أن البلاد تستعد للانضمام إلى البريكس قريبًا، حسب مراسلة "العربي".