التعديل الوزاري في تونس.. أروقة الحوار تضيق بين أطراف الأزمة

للأسبوع الرابع على التوالي، لا تزال تونس تعيش على وقع أزمة سياسية دستورية حادة لا يبدو أن أحدًا يمسك مفاتيح حلّها، فيما ضاقت أروقة الحوار بين مختلف أطرافها.

وعلى الرغم من تعدّدها، إلا أنّ المبادرات والدعوات إلى الحوار لم تلقَ آذانًا صاغية حتى الآن، تزامنًا مع دعوات متتالية إلى التظاهر من الجانبين؛ ممّا يعكس دقة المشهد برمته.

ولم تشهدْ المنظومة السياسية التي أنتجتها ثورة 14 يناير في تونس مثل هذه الأزمة من قبل، في ظلّ مواقف متباينة لم تنجح الوساطات حتى الآن في التخفيف من حدتها.

الرئيس قيس سعيّد "يكرّس الأزمة"

فعلى خط رئيس الحكومة هشام المشيشي والحاضنة السياسية لحكومته، يوجَّه الاتهام إلى رئيس البلاد قيس سعيّد بتكريس الأزمة، من خلال عدم قبوله أداء الوزراء اليمين الدستورية، ما يعقّد الوضع الحكومي ويحول دون التحرك لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية في البلاد.

ويأمل النائب عن حزب "قلب تونس" فؤاد ثامر أن تنتهي الأزمة، حيث يشير في حديث إلى "العربي"، إلى أن المطلوب أن يستدعي الرئيس سعيّد الوزراء لأداء اليمين الدستورية.

ويتمنى ألَّا يمضي أسبوع آخر من دون هذه الدعوة، "حتى لا تحتد الأزمة وعندها سيتحمل رئيس الجمهورية كل ما يمكن أن يحصل في البلاد".

الرئاسة: إما استقالة وإما سحب ثقة

في الجانب الآخر، تختلف الرؤية، حيث يرى مقرّبون من الرئيس سعيّد أن الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة ومحيطه السياسي.

من وجهة نظر هؤلاء، الأزمة طالت أكثر من اللازم، وعلى المشيشي إما أن يستقيل وإما أن يذهب إلى البرلمان لسحب الثقة من حكومته.

ويعبّر عن هذا الرأي النائب عن الكتلة الديمقراطية زياد غناي، في حديث إلى "العربي"، حيث يلفت إلى أنّ "الحل واحد من اثنين، فإما استقالة المشيشي وإما طلب الحزام البرلماني سحب الثقة منه". ويضيف: "بعد ذلك فليتفق من يتفق أو يتم حل البرلمان، لكن لا يمكن أن تستمر الأمور بهذا الشلل".

"نزال سياسي" بين سعيّد والمشيشي

ويسود اعتقاد في تونس بأنّ الأزمة الحالية في تونس تعكس خلافات الأضداد التي لم تتمكن الأسابيع الماضية من حلها، لدرجة أن الأمر أصبح نزالًا سياسيًا بين الرئيسين.

ويعتبر الباحث في الشأن السياسي نصر الدين بن سعيد، في حديث إلى "العربي"، أنّ "الأزمة بدأت دستورية لكنها تحوّلت إلى سياسية". ويرى أنها الآن باتت "معركة شخصية" بين المشيشي وسعيد، مشدّدًا على أنّ الحلّ يبقى بتنازل الطرفين.