الجزائر.. كيف يمكن وقف هجرة الأطباء إلى الدول الأوروبية؟

تشكل هجرة الأطباء وخاصة إلى فرنسا أزمة تهدّد القطاع الصحي في الجزائر، في ظل تزايد أعدادهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 28 ألف طبيب يهاجرون سنويًا.

وطرحت الحكومة الفرنسية قانونًا يمنح تسهيلات كبيرة للأطباء الراغبين في العمل في فرنسا، ومن أبرزها تسوية أوضاع عائلاتهم وشروط استقدامها.

نحو فرنسا

وتشير الأرقام إلى أن نحو 25% من الأطباء في فرنسا ينحدرون من المغرب العربي، وأن 28 ألف طبيب هو عدد المهاجرين سنويًا، منهم 15 ألفًا يتوجهون نحو باريس.

وفي هذا السياق، قال محمد العيفة رئيس الهيئة الجزائرية للأبحاث الطبية لـ"العربي": "عندما تواجه أي دولة عجزًا في عدد الأطباء لديها، تطلب استقدام بعضهم من دول أخرى، عبر صفقات تكفل حق الجميع كي لا يصبحوا ورقة ضغط".

من جهته، قال الطبيب إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في الجزائر: إن الأطباء الجزائريين الذين غادروا إلى أوروبا وخاصة فرنسا منذ تسعينيات القرن العشرين بلغ نحو 20 ألفًا.

توفير امتيازات

وأضاف مرابط في حديث إلى "العربي" من الجزائر، أن هجرة الأطباء كانت لظروف اقتصادية وأمنية في الجزائر، وكانت الوجهة الأولى هي فرنسا بسبب التسهيلات القانونية والتحفيزات ووجود أقارب ولأسباب اجتماعية.

وأشار مرابط، إلى أن هذه الظاهرة سلبية بالنسبة للجزائر وخاصة بعد تأهيل الأطباء وتكوينهم، ثم ينتقلون إلى بلدان لم تصرف عليهم دينارًا واحدًا، كما أن هناك نزيفًا داخليًا من انتقال الطواقم الطبية نحو القطاع الخاص.

ونوه مرابط، بأن هناك اختصاصات باتت غير موجودة في القطاع العام، بل تتوفر فقط في القطاع الخاص، مما يستوجب اقتراح آليات لتحسين ظروف العمل والأجور وتوفير امتيازات في البحث العلمي وتحسين ظروف العمل، كي لا تتفاقم ظاهرة هجرة الأطباء.

ومضى قائلًا: هذا يتطلب إقناع الأطباء بعدم الهجرة وتقديم التطمينات لهم، إضافة إلى حث من هم في الخارج على إجراء تواصل مع الجزائر للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم إذا لم يرغبوا في العودة.