الإثنين 29 أبريل / أبريل 2024

يتضمن خمسة محاور.. طرح مشروع قانون لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر

يتضمن خمسة محاور.. طرح مشروع قانون لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر

Changed

ناقشت فقرة ضمن "الأخيرة" التعديلات القانونية لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب في الجزائر (الصورة: غيتي)
يمهّد القانون إلى مراجعة آليات تشريعية تمكّن البلاد من الحد من ظاهرة تبييض الأموال، منها وضع فئة من المتورّطين تحت الرقابة القضائية.

طرح وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي على مجلس الأمة مشروع قانون يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب.

ويشمل المشروع إجراء تعديلات قانونية تتماشى مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. ويتضمّن خمسة محاور أساسية أبرزها الوقاية من تبييض الأموال، والإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة، والتعاون الدولي بشأن تسليم الأشخاص المطلوبين قضائيًا لارتكاب جرائم تبييض الأموال حتى وإن كانوا في الخارج، فضلًا عن مراجعة الأحكام الجزائية وتعديلها وإدراج مواد لتجريم أفعال جديدة.

وبينما لا تزال المحاكم الجزائرية تضجّ بمحاسبة رموز النظام السابق بتهم الفساد، يمهّد القانون إلى مراجعة آليات تشريعية تمكّن البلاد من الحد من ظاهرة تبييض الأموال، منها وضع فئة من المتورّطين تحت الرقابة القضائية بدلًا من السجن لإتاحة الفرصة أمامهم لإعادة الأموال قبل اللجوء إلى محاكمتهم.

وترمي التعديلات الجديدة إلى إلزام أصحاب الأموال الموجودة في السوق الموازية لإخراجها وطرحها للتعامل في السوق الرسمية، حتى لا يقعوا تحت طائلة المتابعة القضائية.

"ملاحقة الأموال المشبوهة"

ويعوّل على هذه التعديلات لتمكين القضاء من ملاحقة الأموال المشبوهة، ولو كانت مسجّلة باسم أقارب أو أفراد عائلات المتورّطين لإخفاء الأموال المكتسبة من أعمال الفساد أو العائدات الإجرامية.

وقال إلياس عاشور، عضو مجلس الأمة الجزائري، في حديث إلى "العربي"، إن الجزائر شهدت عمليات تحويل أموال إلى الخارج، ونهب للعملة الأجنبية، ولهذا، فإن هذا القانون سينظّم السوق والاقتصاد الوطني.

وسيُصادق مجلس الأمة على القانون ليدخل حيّز التنفيذ فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وأوضح موسى بو دهّان، أستاذ القانون الدستوري في جامعة الجزائر، أنّ مشروع القانون يأتي في سياق التكيّف مع المستجدات العالمية ومع الدستور الجزائري الجديد، وتجسيد التزامات رئيس الجمهورية، ولتهذيب الحياة العامّة وأخلاقيات الحياة السياسية بشكل خاصّ.

وقال بو دهّان، في حديث إلى "العربي"، من الجزائر، إنّ المشكلة هي في الآليات القانونية والمؤسساتية وتنفيذ الالتزامات المترتبة على الجزائر، مضيفًا أن هذا القانون هو وقائي جاء ليحمي فئات كثيرة من الجمعيات التي تنشط في مجال العمل الإنساني والخيري.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close