الخارجية الفلسطينية تطالب "الجنائية الدولية" بالإسراع في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد المحكمة الجنائية الدولية، بالإسراع في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه.

ودانت الخارجية في بيان صحفي، "تصعيد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين اعتداءاتهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في توزيع واضح للأدوار، لتحقيق نفس الهدف المتمثل بتهويد وأسرلة القدس وبلداتها وأحيائها ومقدساتها، وعزلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، بالإضافة إلى تحقيق الضم التدريجي للمناطق المصنفة (ج)، وتفريغها بالكامل من أي وجود فلسطيني وطني وإنساني".

وحذرت الوزارة من تداعيات تصاعد انتهاكات الاحتلال، واعتبرتها إمعانًا في القمع والتنكيل والاستفراد العنيف بالفلسطينيين، كما حذرت من مغبة التعامل مع تلك الاعتداءات باعتبارها أمورًا باتت مألوفةً واعتياديةً لأنها تتكرر يوميًا، أو التعامل معها كونها أرقامًا في إحصائيات من دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الألم والمعاناة التي تتكبدها الأسر الفلسطينية.

كما دعت الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية الحقوقية والإنسانية المختصة إلى رفع صوتها عاليًا في وجه تلك الانتهاكات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الكفيلة بوقفها فورًا.

وشددت على ضرورة فرض عقوبات رادعة على الاحتلال ومستوطنيه لإجباره على الانصياع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم من قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين.

وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أصدروا قرارًا يوم الجمعة الخامس من فبراير/ شباط الجاري، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرارها، وقال في بيان: "إن المحكمة أثبتت مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية، وليست هيئة قضائية".