الرئيس الإيراني: محاولات إسرائيل لإيقاف برنامجنا النووي لن تفلح

شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الإثنين، على أن القدرات النووية السلمية "حق أساسي" لبلاده، مؤكدًا استحالة أن يتمكن أي طرف من سلبها هذا الحق.

وخلال مؤتمر صحافي عقده رئيسي، في العاصمة طهران، تزامنًا مع مرور عام على بدء رئاسته مجلس الوزراء، قال الرئيس الإيراني: إنه "لا يوجد طرف بإمكانه منعنا من امتلاك قدرات نووية سلمية".

وأضاف أن تهديدات ومحاولات إسرائيل لإيقاف البرنامج النووي الإيراني "لن تفلح"، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة "تدرك أنها غير قادرة على مواجهة طهران".

وبشأن المعلومات المتعلقة بتفاصيل المفاوضات النووية، قال رئيسي: "أؤيدها في وقتها لتنوير الرأي العام". وأضاف: تقديم المعلومات والتفاصيل حول المفاوضات النووية للشعب الإيراني أمر مفيد ويتم القيام به عندما تتوفر معلومات أكيدة.

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني بينما ينتظر المجتمع الدولي رد طهران على المقترح الأميركي بشأن العودة الكاملة للطرفين إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وفي هذا الشأن، أوضح رئيسي أن صفقة إحياء الاتفاق النووي تحتاج إلى ضمانات مطمئنة، وتأكيد موضوعي وعملي بشأن مسألة تخفيف العقوبات المفروضة ضد إيران وغلق التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلاده.

وكان الاتحاد الأوروبي، منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق، قدم اقتراح تسوية "نهائيًا".

وأعلنت طهران مطلع الأسبوع الماضي تقديم "رد خطي" على النصّ الأوروبي تضمن "مقترحات نهائية" من قبلها، بينما سلمت واشنطن الأوروبيين ردها الأربعاء، غداة تأكيد مسؤول أميركي أن إيران قدمت "تنازلات" في المباحثات.

ووفق المتداول، وضع الطرفان جانبًا حاليًا طلب شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بينما يتم الحديث عن ليونة متبادلة في الملف المفتوح من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية، على رغم عدم اتضاح الصورة نهائيا بعد بشأن هذه المسألة.

3 ملفات في خطاب رئيسي

في هذا السياق، أوضح مراسل "العربي" في طهران ياسر مسعود أن رئيسي تحدث خلال مؤتمره المتعلق بسنته الأولى في موقع الرئاسة الإيرانية حول 3 ملفات.

وأشار المراسل إلى أن "الملف الأول له علاقة بالداخل الإيراني، وتحديدًا الجانب الاقتصادي في ظل الغلاء المعيشي، إلا أن الشعب الإيراني بات يطالبه بحلول حقيقية تُترجم على أرض الواقع".

ولفت المراسل إلى أن "ثاني الملفات التي تناولها رئيسي هي الاتفاق النووي، حيث شدد على ضرورة إغلاق كافة الملفات المتعلقة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل جذري".

وبيّن أن "النقطة الثالثة في خطاب رئيسي كانت إقليمية، حيث وجّه تهديدات لإسرائيل، وأكد أنها لن تتمكن من عرقلة المسار النووي الإيراني".

مسار إيجابي

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد أمس الأحد أن المفاوضات النووية "تمضي قدمًا ضمن مسار إيجابي"، مؤكدًا أن القضايا المتبقية في المفاوضات، تتعلق برفع الحظر، "وهي قضايا قليلة لكنها جوهرية وحساسة ومصيرية".

وأشار إلى أنه لا يمكن لطهران تحديد إطار زمني للرد على المقترحات الأميركية بشأن الاتفاق النووي، معتبرًا أن المفاوضات حوله تسير بشكل إيجابي. وقال: "سنرد على مقترحات الولايات المتحدة بعد الانتهاء من دراستها".

وأمل كنعاني أن "تتصرف واشنطن بعقلانية وتتخذ القرار السياسي بما يضمن مصالحنا ومطالبنا المشروعة"، مؤكدًا أن طهران "ستلتزم باتفاق يضمن مصالحها الأساسية ولن تتراجع عن خطوطها الحمر في المفاوضات".

رئيس الموساد إلى واشنطن

من جهتها، تحاول إسرائيل ثني القوى الغربية عن العودة إلى الاتفاق المبرم مع طهران عام 2015. 

وسعيًا لتحقيق هذا الهدف، أكد مسؤول إسرائيلي الأحد أن رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) سيتوجه إلى الولايات المتحدة أوائل سبتمبر/ أيلول لإجراء محادثات تتعلق بإحياء الاتفاق النووي الإيراني. 

وترى تل أبيب أن الاتفاق سيسهل تمويل المسلحين المدعومين من عدوها اللدود إيران ولن يمنع طهران من تطوير سلاحها النووي، وهو ما تنفي إيران السعي لتحقيقه.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد أشار في وقت سابق الأحد إلى أن "الحرب الدبلوماسية" الإسرائيلية ضد الاتفاق تضمنت عقد كل من مستشار الأمن القومي ووزير الدفاع اجتماعات مؤخرًا في الولايات المتحدة.

ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الاتفاق الجديد يجب أن يتضمن تاريخ انتهاء صلاحية وأن يخضع لإشراف أكثر إحكامًا وأن يساهم في "معالجة برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية وتورطها في الإرهاب في كافة أنحاء الشرق الأوسط". 

وفي حديث سابق لـ"العربي"، رأى الكاتب الصحافي محمد المنشاوي أن موقف إسرائيل الآن هو مشابه لذلك الذي اتخذته عند توقيع الاتفاق عام 2015، مضيفًا: "هي تريد تعظيم حجم التعويض الذي قد تحصل عليه من أميركا سواء حزمة مساعدات جديدة أو أسلحة متطورة". 

واعتبر أن الولايات المتحدة الأميركية هي في وضع أكثر حرجًا من طهران لإحياء الاتفاق النووي، "فهناك انتخابات يرجح أن يخسر الديمقراطيون فيها الأغلبية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وبايدن يدرك أنه إذا لم يوقع اتفاقًا قبل ذلك فسيواجه تعقيدات أكثر". 

وبموجب اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا)، رُفعت عقوبات دولية كانت مفروضة على طهران، مقابل خفض أنشطتها النووية. لكنه اعتبر ملغيًا منذ سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بلاده أحاديًا منه في 2018، معيدًا فرض عقوبات قاسية على طهران، في خطوة لاقت ترحيب إسرائيل. لكن خلفه جو بايدن أبدى عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها. 

ومنذ أبريل/ نيسان 2021، جرت مباحثات متقطعة إلى أن بلغت المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين مرحلة حاسمة بوساطة أوروبية. 

وقد طرح الاتحاد الأوروبي، منسق المباحثات، مسودة تسوية "نهائية"، علّقت عليها إيران الأسبوع الماضي، وهي تنتظر رد الولايات المتحدة بشأنها في تطور أثار قلق إسرائيل.