الرئيس المصري يعلن عن خطوات اقتصادية جديدة.. ما أهميتها بالنسبة للمواطن؟

أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار بيع الوقود بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 7% و11%.

وفي محاولة لإحداث توازن ما بين رفع الأسعار والمستوى المعيشي للمواطن المصري، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة جديدة من الإجراءات، يريد عبرها تحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة ابتداء من أبريل/ نيسان المقبل.

وتشمل الإجراءات رفع دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة لتكون 3500 جنيه لأصحاب الدرجة السادسة.

كما أقر الرئيس المصري زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15%، ابتداء من أبريل المقبل، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليبدأ من 30 ألف جنيه سنويًا، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا.

وفي هذا الإطار، ترى العضوة في مجلس النواب المصري مهى عبد الناصر أن الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة مهما كانت قليلة إلا أنها تبقى أفضل من عدم وجودها، ومن الجيد أن يكون هناك زيادة للمواطنين في مصر، مشيرة إلى أن الحكومة في أزمة كبيرة ولا تستطيع تقديم أكثر من ذلك، نتيجة لكل التداعيات والظروف الاقتصادية.

وفي حديث لـ"العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، قالت عبد الناصر: إن "حد الإعفاء الضريبي الذي أعلنت عنه الحكومة قليل جدًا"، موضحة أنه في حال "كانت الحكومة لا تملك الأموال لتزويد المواطنين بها، فيجب عليها ألا تأخذ منهم".

وتضيف أنه من غير المنطقي أن تجبي الدولة الضرائب من المواطن الذي يتقاضى 5000 جنيه مصري شهريًا، مبينة أن الحد الأدنى للأجور هو 3500 جنيه بينما حد الإعفاء الضريبي يبلغ 2500 جنيه شهريًا.

وفي حديث لـ"العربي" من لندن، يرى الباحث الاقتصادي ولاء بكري أن الحد الأدنى للأجور في مصر منخفض جدًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية خصوصًا لدى الطبقة الأكثر فقرًا.

ويوضح بكري أنّ الطبقة الأكثر فقرًا في مصر تصرف نسبة كبيرة جدًا من إنفاقها على الغذاء، وهي الطبقة الأكثر تأثرًا من غلاء المعيشة.