رفعت مصر أسعار البنزين المحلية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بعد عام شهد ارتفاع التضخم وضعف العملة وسلسلة من إجراءات التقشف.
وأكدت مصر من جديد التزامها بالمضي قدمًا في رفع أسعار الوقود لتلقي حزمة دعم مالي توصلت إليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
أقرب للمستويات العالمية
وكانت مصر تمضي في جعل أسعار الوقود أقرب للمستويات العالمية لكن قرارات خفض قيمة العملة قوضت العملية على مدى العام الماضي.
وفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته مقابل الدولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
وذكرت وزارة البترول في بيان، لها أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت في مراجعة ربع سنوية أسعار الوقود المحلية 0.75 جنيه للبنزين 80 إلى 8.75 جنيه للتر، وجنيها واحدًا للبنزين 92 إلى 10.25 جنيه للتر، و0.75 جنيه للبنزين 95 إلى 11.50 جنيه للتر، فيما بقي سعر السولار دون تغيير عند 7.25 جنيه للتر.
أعباء اقتصادية جديدة
وفي هذا الإطار لفت مراسل "العربي" من القاهرة، أحمد حسين، إلى أن الزيادة الجديدة تفرض المزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، إذ أن ارتفاع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، سيمس بنوعين منه فئات المواطنين المتوسطة وتحت المتوسطة.
وأضاف أن هناك توقعات بعدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق؛ لأن الحكومة قررت تثبيت سعر السولار المستخدم في المواصلات العامة ونقل المركبات.
بدوره، حذر محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي بالمجموعة المالية هيرميس من أن تلك الزيادات قد تزيد التضخم في المدن بما يتراوح بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية. وسجل التضخم أعلى مستوى في خمس سنوات عند 25.8% في يناير/ كانون الثاني.
وقال أبو باشا: "ارتفعت أسعار البنزين لكن سعر السولار لم يتغير. لذا ينبغي ألا يكون له تأثير كبير على التضخم".
وزاد ارتفاع أسعار السلع العالمية، بما في ذلك القمح والنفط، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، من الضغوط على الأوضاع المالية لمصر، مما دفعها إلى السعي للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وفي يوليو/ت موز 2022، أعلنت الحكومة زيادة نادرة في سعر السولار لكنها قالت إنها لا تزال تدعم الوقود بحوالي 55 مليار جنيه سنويًا.