الرجال أم النساء.. من يتحمّل المسؤولية الأكبر عن الاحتباس الحراري؟

وجدت دراسة جديدة في السويد أن مساهمة الرجال في انبعاثات الغازات المُسبّبة للاحتباس الحراري الضارّ بالبيئة أكبر من النساء.

وأفادت الدراسة، التي أجرتها شركة "إيكولووب" للأبحاث ونشرتها شبكة "سي إن إن"، بأنه على الرغم من أن النساء يُنفقن على السلع بشكل أكبر، إلا أن شغف الرجال بالسيارات واللحوم يجعلهم مساهمين بشكل أكبر في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وبحثت الدراسة في سلوك الرجال والنساء غير المتزوّجين الذين يعيشون في السويد، واستهلاكهم وإنفاقهم على السلع مثل الطعام، والأدوات المنزلية، والمفروشات، والعطلات، والسيارات.

ووجدت أن الرجال السويديين في المتوسط ​​مسؤولون عن 16% من الغازات المسببة للاحتباس الحراري أكثر من النساء.

واستندت الدراسة إلى أرقام الإنفاق الاستهلاكي الرسمية من عام 2012؛ وقدّمت عددًا من الأسباب التي تجعل الرجال مسؤولين عن ارتفاع انبعاثات الكربون على الرغم من إنفاقهم مبلغًا مشابهًا للنساء لشراء الحاجيات.

وذكرت أن النساء يملن إلى إنفاق الأموال على "المنتجات منخفضة الانبعاثات" مثل الرعاية الصحية والمفروشات والملابس، بينما ينفق الرجال 70% من أموالهم، على "المواد كثيفة الاحتباس الحراري"، بما في ذلك وقود السيارات.

وعندما يتعلّق الأمر بالنقل والإجازات، يُنتج الرجال العازبون انبعاثات أكثر من النساء بسبب استخدامهم العالي للسيارات خلال الإجازات.

صنع القرار

واعتبرت أنيكا كارلسون-كانياما، الباحثة الرئيسية في الدراسة لشبكة "سي إن إن"، أن الحكومات بحاجة إلى "مراعاة هذه الفروق بين الجنسين في صنع القرار عند تشكيل السياسة البيئية".

وأوضحت أن "السياسات في قطاع النقل، على سبيل المثال، يجب أن تستهدف الرجال لثنيهم عن إنفاق الكثير على الوقود جراء استخدام السيارات بكثرة"، مضيفة أنه من الضروري أن تشرح الحكومات للرجال مدى ارتفاع الانبعاثات التي تسبّبها نفقاتهم".

من جهتها، تتّفق أسماء أوركيا، باحثة الدكتوراه في النسوية البيئية والعدالة البيئية بجامعة ليمريك في أيرلندا، مع ما قالته كانياما، معتبرة أن "الذكورية أصبحت مرتبطة بشدة باستخراج الوقود الأحفوري واستهلاكه ومقاومة الأنظمة الغذائية المستدامة".

وتأتي الدراسة بعد أسبوع فقط من إعلان الاتحاد الأوروبي خطة " Fit for 55" لخفض الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري، والتحوّل بشكل كامل نحو استخدام السيارات الكهربائية بحلول عام 2035.