"السريالية" تكتمل في بلاد الأرز.. عنزة داخل قصر العدل في لبنان

أثار مقطع فيديو متداول في لبنان، اليوم الخميس، دهشة المواطنين ورواد مواقع التواصل بعد ظهور عنزة تتجول داخل أروقة قصر العدل في منطقة جديدة المتن بمحافظة جبل لبنان. 

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الحاضرين في قاعات قصر العدل صباحًا، تفاجأوا بوجود عنزة تسرح بينهم، مشيرة إلى أن العنزة دخلت عن طريق موقف للسيارات، بعد أن سرحت بعيدًا عن القطيع المار بالقرب من الصرح القضائي. 

وسرعان ما تناقل اللبنانيون، مقطع الفيديو الذي أصبح الأكثر تداولًا في منصّات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات الساخرة والمنتقدة لحالة الفوضى التي وصلت إليها البلاد، بينما تأسف العديد منهم لوصول لبنان إلى مرحلة الإهمال الكلي في صروحه ومؤسساته.

وتأتي الحادثة في وقت يشهد الجسم القضائي اللبناني حالة اعتكاف تحذيري شامل من القضاة الذين أعلنوا عنه منذ أسبوع في خطوة أولية، قبل التصعيد باتجاه خطوات أقسى وأشد، كما ورد في بيان لنادي القضاة حينها.

ويأتي اعتكاف القضاة بسبب عدم الاستجابة لجملة مطالب تقدموا بها، منها إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية، وتأمين مناخ عمل لائق بكرامة المتقاضين والقضاة والمحامين والمساعدين القضائيين من خلال تأمين المستلزمات التشغيلية واللوجستية، بحسب البيان.

وتعاني قصور العدل اللبنانية من الفوضى في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي، حيث يتعذر على العاملين البحث في الملفات وتحضير معاملات الجلسات القضائية وغيرها.

ويشهد لبنان أزمة كهرباء خصوصًا منذ مطلع الصيف مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءًا.

وتعصف الأزمات السياسية والاقتصادية بلبنان، حيث حاولت قوى الأمن اللبنانية، أول من أمس الثلاثاء، إحضار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة للاستماع إليه في دعوى مقدمة بحقه، لكنها لم تتمكن من تحديد مكانه.

وكانت القاضية غادة عون، مدعي عام جبل لبنان، قد أصدرت مذكرة إحضار بحق سلامة في الأول من فبراير/ شباط الجاري، بعد امتناعه عن حضور الجلسة كشاهد للمرة الثالثة على التوالي، في إطار تحقيقات في سوء سلوك مالي مزعوم من قبل الحاكم.

وقبل أسبوع، وفي تصعيد جديد من قِبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اقتحم العشرات منهم مبنى قصر العدل في العاصمة اللبنانية مطالبين بالتوقف عن عرقلة التحقيق في القضية.

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية أودى بحياة 217 شخصًا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلًا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.