في ظل الخلاف السياسي الحاد.. ولاية المجلس الأعلى للقضاء في لبنان على وشك الانتهاء
يعمل الخلاف السياسي في لبنان على عرقلة سير أجهزة الدولة. وتبدو اليوم ولاية المجلس الأعلى للقضاء على وشك الانتهاء مع عدم تعيين أعضاء جدد، وهو ما سوف يعمل على تعطيل عمل السلطة القضائية.
يأتي كل هذا في ظل حكومة مُستقيلة، وذلك الخلاف السياسي الحاد الذي يمنع تعيين أعضاء جدد بدلا عن الأعضاء المنتهية ولايتهم لضمان سير أعمال المجلس.
ويشير الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى غالب غانم لـ" العربي" إلى أن لبنان سيدخل أيّاما صعبة لأن عدم تشكيل مجلس قضاء أعلى جديد سيؤدي إلى تعطيل الهيئة القضائية العليا للتأديب.
مجلس تصريف أعمال
وظهرت ملامح هذا الصراع السياسي بداية منذ تجميد رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم التشكيلة القضائية، مرورًا بامتناع بعض القضاة عن المثول أمام التفتيش القضائي، بسبب الحماية السياسية التي يملكونها، وصولا إلى تمرد قاضية على قرار اتخذه رئيسها.
من جهته يقول وزير العدل الأسبق شارل رزق إن موضوع مجلس القضاء الأعلى مسألة جوهرية، وعلى الحكومة أن تجتمع وتقوم بتعيين مجلس جديد، لافتًا إلى أن لا مهرب من ذلك حتى لا تغرق السفينة بركّابها.
وعند انتهاء ولايته، سيصبح مجلس القضاء الأعلى بمثابة مجلس تصريف أعمال مثل الحكومة الحالية، إلى حين تعيين مجلس جديد.