السودان.. السلطات الأمنية توقف 114 محتجًا خلال "مليونية 25 ديسمبر"

أوقفت السلطات الأمنية في السودان، اليوم الأحد، 114 محتجًا ضد "الانقلاب" خلال تظاهرات أمس السبت، معلنة اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم بزعم "ارتكابهم تجاوزات"، في وقت أصيب فيه 58 من عناصر الشرطة خلال المواجهات.

وأفاد بيان للجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم، أنه خرجت ظهر السبت، مواكب ومسيرات بمحليات ولاية الخرطوم، و"قامت الشرطة انطلاقًا من واجبها القانوني والدستوري بتأمين هذه المسيرات، إلا أنه تم رصد بعض التفلتات".

ما هي التجاوزات؟

وعدّد البيان ضمن هذه "التفلتات" "التعدي على مبنى الفحص الآلي بشرق النيل ومحاولة التعدي على قسم شرطة المدينة بحري، وتهشيم زجاج 4 مركبات شرطة وإتلاف الأرضيات ولوحات الإعلان والإشارات المرورية".

وأفادت اللجنة في البيان بأن الشرطة "تعاملت مع هذه التجاوزات باستخدام الحد الأدنى من القوة بالغاز المسيل للدموع، وبالقدر الذي يحد منها".

ولفت البيان إلى أن هذا التعامل نتج عنه "بعض الإصابات وسط المواطنين معظمها حالات اختناق وإصابات أثناء التدافع".

وأضاف: "كما أصيب 58 من منسوبي الشرطة، جرى إسعافهم وتلقوا العلاج اللازم، أيضًا جرى توقيف 114 متهمًا واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم".

والسبت، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى تظاهرات، مطالبة بالحكم المدني، ورافضة للاتفاق السياسي بين رئيسي مجلسي السيادة عبد الفتاح البرهان والوزراء عبد الله حمدوك.

178 إصابة خلال تظاهرات السبت

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية بتسجيل 178 إصابة خلال تظاهرات السبت، بينها 8 إصابات بالرصاص الحي، وحالتين غير مستقرة، فيما عادت خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية بشكل تدريجي، مساء السبت، بعد قطعها لمدة 12 ساعة.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتّفاقًا سياسيًا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.

لكن ذلك لم يثن المتظاهرين من مواصلة المسير، والدعوات من قبل "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي)، إلى المشاركة في تظاهرات متكررة ومنها الأخيرة يوم أمس السبت، للمطالبة بـ"تأسيس سلطة مدنية كاملة"، ولا سيما بعد رفض قوى سياسية ومدنية سودانية، اتفاق ( البرهان - حمدوك) معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب"، على الرغم من ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية به.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.