السودان و"الجنائية الدولية" يتفقان على توقيع مذكرة تفاهم

اتفق السودان والمحكمة الجنائية الدولية على توقيع مذكرة تفاهم مستقبلًا، تهدف لتوضيح شكل التعاون بين الطرفين وتذليل الصعوبات.

وأعلن عن الاتفاق خلال استقبال وزير الخارجية المُكلف، عمر قمر الدين، في مكتبه بالخرطوم، وفدًا من المحكمة، برئاسة فاكيسو موشوشوكو. وكشفت الخارجية السودانية عن الزيارة في بيان لم يتطرق إلى مدة زيارة الوفد.

وقالت الوزارة: إن وفد المحكمة أعرب عن سعادته بالتعاون مع حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في إقليم دارفور غربي السودان.

وبدأت السودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا. وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024، ويتقاسم خلال هذه الفترة السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير".

ولم يحدد تاريخ توقيع مذكرة التفاهم بين السودان والمحكمة، وتسعى الجنائية الدولية لتوقيع المذكرة بهدف التمكّن من القيام بمهامها.

وأعرب وزير الخارجية السوداني عن استعداد وزارته للعمل على تسهيل مهام الوفد، وفقًا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.

وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجلس الأمن الدولي باحتجاز "علي كوشيب"، أحد زعماء ميليشيا "الجنجويد" السودانية، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا.

وطالبت بنسودا، في الشهر نفسه، أعضاء المجلس ببذل كل الجهد لتسليم 4 متهمين سودانيين آخرين ليمثلوا أمام المحكمة، وكان أبرزهم الرئيس السابق عمر البشير.

وأصدرت المحكمة، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من البشير، وعبد الرحيم حسين، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وكوشيب؛ حيث تتهمهم المحكمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

واندلع في الإقليم، عام 2003، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، وأودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرّد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الحكومة السودانية أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام، على ضرورة مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وحُكم على البشير في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بقضاء سنتين في مركز إصلاح اجتماعي، لإدانته بتهم فساد مالي، ولم يسجن الرئيس السابق البالغ 76 عامًا؛ إذ يحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم على 70 عامًا.