السويد تحكم بالسجن المؤبد على مسؤول إيراني سابق.. طهران: القرار مسيس

أصدر القضاء السويدي الخميس حكمًا بالحبس مدى الحياة على حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق الذي يتهمه القضاء السويدي بملفات تتعلق بإعدام معارضين إيرانيين مطلع الثورة، فيما اعتبرت إيران أن الحكم "مسيس".

ويعد نوري البالغ من العمر 61 عامًا، أول مسؤول إيراني يحاكم بتهمة الضلوع في عمليات إعدام جماعية أمرت بها طهران عام 1988، والتي طالت بشكل رئيسي منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة والمتحالفة آنذاك مع بغداد، ردًا على هجمات ارتكبت مع نهاية الحرب العراقية-الإيرانية.

ودانت محكمة ستوكهولم نوري، الذي كان يشغل منصب نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت قرب طهران، بارتكاب "جرائم خطيرة ضد القانون الدولي" و"جرائم قتل".

وجاء في نص الحكم أن نوري "كان ضالعًا بالاشتراك والتواطؤ مع آخرين في الإعدامات التي نُفّذت تطبيقا لفتوى المرشد الأعلى في إيران" روح الله الخميني.

واعتبرت محكمة ستوكهولم أن نوري الذي استخدم اسمًا مستعارًا "ساق السجناء إلى اللجنة" المكلّفة بالحكم بإعدامهم "ورافقهم إلى موقع تنفيذ الإعدام".

وجاء قرار المحكمة متوافقًا مع طلب النيابة العامة التي كانت قد طالبتها بإنزال الحكم بالحبس مدة الحياة بحق نوري، علمًا بأن هذه الأحكام عادة ما تقتصر في السويد على الحبس فعليا لمدة 15 عامًا.

إيران: الحكم "مسيّس"

وندّدت إيران بالحكم ووصفته بأنه "مسيّس"، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، التي قالت إن طهران "تدين بشدة هذا القرار المسيّس الذي يقتصر على اتّهامات لا أساس لها ومفبركة ضد إيران ونظامها القضائي من خلال الحكم بالسجن مدى الحياة بحق حميد نوري".

وبدأت محاكمة نوري في ستوكهولم في آب/ أغسطس 2021، ما أدى إلى توتّر العلاقات بين السويد وإيران، وأثار خشية من أعمال انتقامية تطال السجناء الغربيين المحتجزين في إيران وبينهم الأكاديمي الإيراني-السويدي أحمد رضا جلالي.

وخشية من سلسلة اعتقالات طالت أخيرًا مواطنين أوروبيين في إيران "بدون سبب واضح"، نصحت وزارة الخارجية السويدية مواطنيها بعدم السفر غير الضروري إلى إيران.

وطيلة جلسات الاستماع التي امتدت خلال تسعة أشهر، نفى نوري، المبتسم والذي يتصرف بطريقة مبالغ فيها في كثير من الأحيان، مضمون شهادات أدلى بها معتقلون سابقون اتهموه بالمشاركة في سلسلة الإعدامات.

وفي تأكيد لولائه للنظام الإيراني، ندّد بما وصفه بأنه "مؤامرة" دبّرتها منظمة "مجاهدي خلق" في محاولة لتشويه سمعة النظام في طهران، على حدّ قوله.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال توماس سودركفيست وهو أحد محامي الدفاع عن نوري إن الدفاع يعتزم استئناف الحكم الصادر بحق موكله.

وتقدّر جماعات حقوقية أن خمسة آلاف سجين على الأقل أُعدموا صيف العام 1988 إثر سلسلة أحكام أصدرتها "لجان الموت"، بينما تُقدّر منظمة "مجاهدي خلق" عدد القتلى بثلاثين ألفاً.

وطوال المحاكمة التي انتقلت لفترة وجيزة إلى ألبانيا للاستماع إلى بعض الشهادات نهاية عام 2021، نظم أنصار "مجاهدي خلق" المعارضة في المنفى والتي تعتبرها طهران "إرهابية"، وقفات احتجاجية أمام محكمة ستوكهولم.

"شكرًا للسويد"

والخميس تجمّع أمام المحكمة نحو 300 شخص احتفلوا بصدور الحكم بإطلاق الهتافات وتلويح الأعلام.

وقالت مهري عمراني البالغة 61 عاما والتي قضت ثماني سنوات في السجن والتي أدلى زوجها بشهادة ضد نوري: "إنه يوم كبير بالنسبة لي، يوم كبير لكل عائلات الضحايا، يوم كبير لكل السجناء السياسيين".

وبالفارسية هتف المحتشدون "شكرًا للسويد" و"لقد ربحنا هذه المرة" و"من هو مرتكب مجزرة 1988؟ إنه رئيسي! إنه رئيسي".

وتكتسي القضيّة حساسية كبيرة في إيران، حيث يتهم ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان مسؤولين يتولون مناصب رفيعة حاليًا، بأنهم كانوا أعضاء في تلك اللجان، بينهم الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي.

ويأمل الأطراف المدنيون في القضية أن تفتح هذه المحاكمة المجال أمام مزيد من الملاحقات القضائية لكبار المسؤولين الإيرانيين.

وقال رضا فلاحي وهو أحد الشهود الـ46 في القضية: "هذه ليست سوى بداية القصة".

وقال محامي الأطراف المدنيين في القضية كينيث لويس إن "القرار ليس ضد حميد نوري فقط بل ضد النظام الإيراني برمّته".