العراق.. رئيس البرلمان يلوح بالانسحاب من العملية السياسية

لوّح رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الثلاثاء، بالانسحاب من العملية السياسية بسبب "تحكم مسلحين خارجين عن القانون وعبثهم بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة".

وقال الحلبوسي في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: إن "العمل السياسي تحكمه ثوابت وأخلاقيات، ولا يمكن أن يُصنف الاستهتار بأمن المواطنين، وإثارة الفتن بين أبناء الشعب تحت أي سبب كان على أنه مناورة أو ضغط سياسي".

وأضاف: "سنتخذ مواقف جدية وحدية (حادة) بمجمل المشاركة في العملية السياسية، نظرًا لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون، وعبثهم بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة وإضعاف القانون والعبث بالنسيج الاجتماعي".

وشدد رئيس البرلمان، على أنه "لا يمكن أن تُبنى دولة من دون العدل والعدالة، ولا يُحترم فيها حق المواطن في العيش الكريم".

ولفت الحلبوسي إلى أنه "سيُحاسب عاجلًا أم آجلًا كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته وغيّب رجاله، وقتل وأعاق شبابه وهم يطالبون بحقوقهم، وآخرين هجرهم من ديارهم، وأودع أبرياء بدلًا من مجرمين تم تهريبهم من السجون في وضح النهار".

ويأتي موقف الحلبوسي بعد ساعات من تعرض قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة بغداد لهجوم بقذيفتي هاون الإثنين، من دون وقوع إصابات.

وتتعرض القواعد العسكرية العراقية وخاصة تلك التي تستضيف مستشاري التحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى هجمات متكررة؛ إذ تتهم واشنطن الفصائل المقربة من إيران بالوقوف وراءها.

كما يأتي الموقف وسط أزمة سياسية خانقة يعيشها العراق نتيجة فشل القوى السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان انفجار بعبوة ناسفة في يناير/ كانون الثاني استهدف مقر حزب "تقدم" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بغداد، مما أدى إلى إصابة حارسين اثنين على الأقل، حسبما أفاد مراسل "العربي".

وذكرت الشرطة العراقية حينها أنّ الانفجار ألحق أضرارًا بأبواب المبنى ونوافذه. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث.

ونقل مراسل "العربي" عن بعض المقربين من الشخصيات المستهدفة أن الهجمات الجديدة "تعد رسالة سياسية على ما يبدو"، بخاصة دخول تلك الشخصيات تحت تحالفات جديدة في المشهد السياسي العراقي.

وتحالف "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، حل في المرتبة الثانية بالانتخابات التشريعية بـ37 مقعدًا (من أصل 329)، خلف المتصدر "الكتلة الصدرية" التي فازت بـ73 مقعدًا.