الفصائل الفلسطينية تتفق على آليات إجراء الانتخابات و"الجهاد الإسلامي" تقاطع

أعلنت الفصائل الفلسطينية، مساء الثلاثاء، اتفاقها على آليات إجراء الانتخابات العامة في محادثات أجرتها على مدار يومين في العاصمة المصرية القاهرة.  

وأكدت الفصائل في بيان ختامي لاجتماعاتها في القاهرة، الالتزام بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد باحترام نتائجها. 

واتفقت الفصائل على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وغزة، وتتولى حصراً دون غيرها من الجهات القضائية؛ متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها. 

وأكد بيان الفصائل أن تتولى الشرطة الفلسطينية دون غيرها في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفق القانون. 

وشدد البيان على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي. 

وشارك في اجتماعات القاهرة وفود 12 فصيلا فلسطينيا أبرزها حركتي فتح وحماس.  

وانعقدت الاجتماعات بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو/أيار المقبل، ورئاسية في يوليو/تموز وذلك لأول مرة منذ عام .2006     

"الجهاد" تقاطع

 وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء الثلاثاء الاستمرار في الحوار لإنجاح إجراء الانتخابات الفلسطينية، في وقت أكدت فيه حركة الجهاد الإسلامي مقاطعة الانتخابات. 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس تلقى اتصالا هاتفيا من هنية أشاد فيه بنتائج حوارات القاهرة التي جرت بين الفصائل الفلسطينية على مدار يومين وانتهت باتفاق على آليات إجراء الانتخابات. 

وبحسب الوكالة؛ فقد أكد هنية لعباس "موقف حماس بالاستمرار في الحوار وصولا لإنجاح إجراء عملية الانتخابات وإنهاء الانقسام" الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

من جهتها، أعلنت حركة الجهاد في بيان أنها قررت عدم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية كونها "مسقوفة باتفاق أوسلو (بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993) الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني". 

وقالت الحركة إن "المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته، وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي".