اللبنانيون "يتضامنون" مع محتجّي طرابلس.. ومطالبات باستقالة النواب

تصدّرت الاحتجاجات المشتعلة في مدينة طرابلس اللبنانية منذ حوالي الأسبوع المشهد السياسي والاجتماعي في لبنان، وانعكس انقسام الشارع اللبناني بين مؤيد ومعارض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشهد المدينة الشماليّة، مظاهرات شعبية احتجاحًا على تردّي الأوضاع الاقتصادية، وعلى الإغلاق العام الناتج عن تفشّي فيروس كورونا.

وفي حين تطوّرت المظاهرات إلى مواجهات عنيفة بين المحتجّين والقوات الأمنية أسفرت عن وقوع عشرات الإصابات، أقدم مجهولون على إحراق مقر بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية السنية، وعددٍ من مباني المؤسسات الرسمية والتربوية والاقتصادية في المدينة.

انقسام افتراضي

تعقيبًا على الأحداث الأمنية في طرابلس، تعاطف بعض المغرّدين مع المحتجين الطرابلسيين وأشار ناشطون على "تويتر"، إلى أن هؤلاء الناس نزلوا إلى الشارع بعد أن أنهكهم الفقر والحرمان، وليعبروا عن غضبهم تجاه الحكام المسؤولين إزاء ما وصلت اليه الأمور على حدّ تعبيرهم.

في المقابل، ندّد بعض الناشطين بما وصفوها بـ"أعمال الشغب"، والمواجهات مع الجيش والقوى الأمنية، ودعوا لملاحقة منفذي "التخريب" ووصفوهم بأنهم "مندسّين".

"120 استقالة الآن"

وتزامنًا مع هذه الأحداث، نشطت في لبنان مجموعة وسوم على تويتر تعبّر عن الجو العام، أبرزها هاشتاغ "120 استقالة الآن"، الذي تصدّر قائمة الأكثر تداولًا مساء الجمعة، ودعت التغريدات مجلس النواب إلى الاستقالة فورًا.

وقابل هذه الدعوات وسم "طرابلس حرقتها الزعامة"، حيث عبّر بعض المغرّدين عن سخطهم لاستغلال المتناحرين على السلطة الفقراءَ والفئات الأكثر ضعفًا في المدينة واستخدامهم  لأغراض سياسية.

وجراء خلافات بين القوى السياسية، لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة، منذ أن استقالت حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب بعد ستة أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي.

وزادت جائحة كورونا من معاناة البلد الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، وهو ما تسبّب في تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.